قوله: وله قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا كفالة في حد مطلقا») رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو اه.

وكتب على قوله في حد مطلقا يعني لم يفرق بين حد فيه حق العبد وبين حد هو خالص حق الله تعالى، فلا تجوز الكفالة في جميع الحدود وهذا من كلام شريح لا من كلام النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكره الخصاف في أدب القاضي عن شريح وقال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولنا في رفعه نظر اه.

غاية (قوله: ومبناهما) أي حد القذف والقصاص اه.

(قوله بنفس من عليه) أي إذا سمحت به نفسه اه.

(قوله: فإذا لم يكفل عنده) أي عند أبي حنيفة اه (قوله: لكن يأمره بالملازمة إلخ) ليس المراد بالملازمة المنع من الذهاب لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب فيدور معه أينما دار كي لا يتغيب اه.

(قوله بخلاف دعوى الأموال حيث لا يحبس إلخ) والحبس بالتهمة ذكروه أيضا في أول باب الحدود قال الكمال في باب الحدود وأما قوله وقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بالتهمة فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم عن جده معاوية بن حيدة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة» زاد الترمذي والنسائي ثم خلى سبيله وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عراك بن مالك قال «أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا بضجعان من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من إبلهم فاتهموا الغفاريين فأتوا بهما إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس فلم يك إلا يسير حتى جاء بهما فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد الغفاريين استغفر لي فقال غفر الله لك يا رسول الله فقال - عليه الصلاة والسلام -، ولك وقتلك في سبيله قال فقتل يوم القيمة» اه.

ما قال الكمال (فرع يحفظ) الكفيل بأمر الأصيل إذا أدى المال إلى الدائن بعد ما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل لأنه شيء حكمي، فلا يفترق فيه العلم والجهل كعزل الوكيل ضمنا قاله في القنية قبل باب الكفالة بالنفس اه.

(قوله لأنه نهاية العقوبة فيه) وفي الحدود والقصاص أقصى العقوبة القتل والقطع والضرب فجاز الحبس قبل ثبوت القصاص والحدود اه. غاية.

(قوله ولو كان المكفول به إلخ) وإنما قيد بذكر المكفول له والمكفول عنه لأنه إذا كان أحدهما مجهولا لا تصح الكفالة ألا ترى إلى ما قال في شرح الطحاوي ولو قال لرجل ما ذاب لك على أحد من الناس فهو علي فإنه لا يصح لجهالة المضمون عنه، وكذلك لو قال ما ذاب عليك لأحد من الناس فهو علي فإنه لا يصح لجهالة المضمون له اه.

أتقاني وكتب أيضا ما نصه قال الولوالجي ولو قال لرجل ما بايعت فلانا فهو علي جاز ذلك ولزمه كله قليلا بايعه أو كثيرا مرة أو مرارا لأنه ليس في هذه الكفالة إلا جهالة المكفول به لأنه لا يدري ما بايع وهي لا تمنع صحة الكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول له معلوما اه.