البيع بلا ثمن فاسد لا باطل إذ الفسخ يستدعي وجود العقد وهو معدوم في الباطل هذا ما ظهر لكاتبه والله الموفق وعبارة الإشارات التي نقلتها عند قوله في المتن كسد إلخ تؤيد ما قلته اه.

(قوله: وحد الكساد إلخ) قال في الفتاوى الصغرى وتفسير الكساد مذكور في البيوع أنها لا تروج في جميع البلدان ثم قال هذا على قول محمد أما عندهما الكساد في بلدة واحدة يكفي في فساد البيع في تلك البلدة بناء على اختلافهم في بيع الفلس بالفلسين عندهما يجوز اعتبار اصطلاح بعض الناس وعنده لا لأنه يعتبر اصطلاح الكل وقال أيضا ولو كان مكانه نكاح يجب مهر المثل وفي العيون أن عدم الرواج إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكا ويبقى البيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة ويروج في غيرها لا يفسد البيع لأنه لم يهلك ولكنه تعيب فكان للبائع الخيار إن شاء قال أعط مثل النقد الذي وقع عليه العقد وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير اه.

أتقاني (قوله: في المتن وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم يعين) قال أبو الحسن الكرخي قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الفلوس والدراهم والدنانير أثمان الأشياء لا تتعين في البيع وإن شرط المتبايعان أعيانها ويكون ما أوجب كل منهما في العقد على نفسه دينا في ذمته ولا يجبر كل واحد منهما أن يسلم ما شرط من العين إن شاء أعطى العين وإن شاء أعطى مثلها وليس للمشتري منه أن يجبره على تسليم العين إليه والخيار في ذلك إلى البائع دون المشتري قال القدوري في شرحه وذلك لأن الفلوس النافقة لا فائدة في تعيينها فصارت كالدراهم والدنانير وإذا لم يتعين فالعاقد بالخيار إن شاء سلم ما أشار إليه وإن شاء سلم عينها وإن هلكت لم ينفسخ العقد بهلاكها لأنه لم يقع عليها وهذا بخلاف ما إذا كانت كاسدة لأنها مبيعة فالمبيع لا يصح إطلاق العقد عليه ما لم يتعين اه.

أتقاني وكتب على قوله النافقة ما نصه النافقة الرائجة اه.

أتقاني (قوله: في المتن ولو كسدت إلخ) وإنما قيد بالكساد احترازا عن الرخص والغلاء لأن الإمام الإسبيجابي ذكر في شرح الطحاوي وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد، ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وإذا استقرض الرجل من رجل دراهم بخارية أو طبرية أو يزيدية أو فلوسا في الحال التي تنفق فيها ثم كسدت فإن بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف قال عليه في قياس قول أبي حنيفة مثلها ولست أروي ذلك عنه، ولكن الرواية في الفلوس إذا أقرضها ثم كسدت قال أبو الحسن الكرخي لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها قال بشر وقال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك أصنافها وقال محمد عليه قيمتها إذا كسدت في آخر وقت نفاقها قبل أن تكسد اه.

أتقاني (قوله: في المتن أفلس) والفلس الذي يتعامل به جمعه في القلة أفلس وفي الكثرة فلوس اه.

مصباح (قوله، وكذا في حق) أي، وكذا قول محمد أنظر في حق المقرض أيضا إلخ اه.