درهم وللآخر عليه مائة دينار فأرسل رسولا يقول له بعتك الدراهم التي لي عليك بالدنانير التي لك علي فقال قبلت كان باطلا، وكذا لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد؛ لأنهما مفترقان وعن محمد لو قال الأب اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة وقام قبل نقدها بطل هذا ويجوز الرهن ببدل الصرف والحوالة به كما في رأس مال السلم اه.

فتح وكتب على قوله حتى لو ناما ما نصه قال في شرح الطحاوي ثم وجود التقابض في مجلس العقد ليس بشرط لصحة الصرف، ولكن وجود التقابض قبل التفرق بالأبدان شرط حتى إنهما لو تعاقدا ولم يتقابضا حتى مشيا ميلا أو أكثر فلم يفارق أحدهما صاحبه ولا غاب عنه ثم تقابضا وافترقا جاز الصرف، وكذلك الحكم في تسليم رأس المال في باب السلم يعني أن قبض رأس المال قبل التفرق بالأبدان شرط وقال شمس الأئمة البيهقي في كفايته والافتراق المعتبر الافتراق بالأبدان دون المكان حتى لو قاما فذهبا معا أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما أو طال قعودهما لا يبطل لما مر أن الدراهم والدنانير لا يتعينان اه أتقاني (قوله: بخلاف خيار المخيرة) يعني أن الصرف لا يبطل بذهاب العاقدين معا وخيار المخيرة يبطل وإن مشت مع زوجها لأن اشتغالها بالمشي دليل الإعراض عما جعل إليها فيبطل خيارها إن لم تفارق الزوج اه.

أتقاني (قوله ثم علما تساويهما قبل الافتراق صح) قال الأتقاني فأما إذا وزنا في المجلس فوجدا سواء فكان القياس أن لا يجوز لأن العقد وقع على فساد، فلا يصح بعد ذلك وفي الاستحسان يجوز لأن ساعات المجلس جعلت كساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر فكان العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد اه.

وكتب على قوله صح ما نصه وعن أبي حنيفة لا يجوز اه. كمال.

(قوله: فسد بيع الثوب) أي وثمن الصرف على حاله يقبضه منه ويتم العقد الأول اه.

غاية وكتب على قوله فسد بيع الثوب ما نصه ولا يبرأ بائعه عن بدل الصرف اه.

(قوله: كما نقل عن زفر) أي ولا يبرأ بائعه عن الصرف عنده أيضا اه.

ذخيرة.

(قوله: فهو ثمن الطوق) قال الكمال - رحمه الله - وبين الفساد بترك القبض والفساد بالأجل فرق على قول أبي حنيفة في مسألة وهي ما إذا باع جارية في عنقها طوق فضة زنته مائة بألف درهم حتى انصرف للطوق مائة من ألف فيصير صرفا فيه وتسعمائة للجارية بيعا فإنه لو فسد بترك القبض بطل في الطوق وبيع الجارية بتسعمائة صحيح ولو فسد بالأجل بأن باعها بألف درهم إلى أجل فسد فيهما عنده خلافا لهما فإنهما قالا يفسد في الجارية وفرق أن في الأول انعقد صحيحا ثم طرأ المفسد فيخص محله وهو الصرف وفي الثاني انعقد أولا على الفاسد فشاع وهذا على الصحيح من أن القبض شرط البقاء على الصحة وفي الكامل لو أسقط الأجل من له الأجل دون الآخر صح في المشهور وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفسخ بردها لأنه إنما وقع على مثلها بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه ولو وجد أحدهما أو كلاهما دون الافتراق ما قبض زيفا أو ستوقا فحكمه في جميع أبوابه من الاستبدال والبطلان كرأس مال السلم اه. (قوله: فالألف) كذا هو بخط الشارح - رحمه الله - والذي بأيدينا من نسخ المتن فالنقد اه