قوله قلنا لا نسلم أنه لا يفيد الملك إلخ) قال الكمال: قلنا: لا يلزم من عدم ترتبه في الحال عدمه مطلقا بل هو مرجو فلا يلزم عدمه وكون متعلق العقد مرجوا كاف في صحة التصرف وعن هذا صح تعليق الطلاق والعتاق بالشرط وإلا فلا وقوع في الحال ولا يقطع بوقوعه فكان ينبغي أن يلغى لكن لما كان بحيث يرجى صح وانعقد سببا في الحال مضافا أو عند الشرط كقولنا هذا. اه. (قوله؛ لأن السبب إنما يلغو إلخ) إذا أجيز بيع الفضولي يستحق المشتري الزوائد المنفصلة والمتصلة بخلاف ما إذا أدى الغاصب الضمان حيث يملك المتصلة لا المنفصلة. اه. كمال (قوله ولا يلزم على هذا إعتاق الصبي وطلاقه إلخ) قال الكمال: وعدم توقف طلاق الصبي ولو بمال لحق الشرع فإنه أنزله كالمجنون فيما نحن فيه وإن كان أهلا إذ صح توكيله بذلك عن غيره وطلاق المرأة ضرر ظاهر فإن عقد النكاح شرع للتراحم والتعاون وانتظام المصالح فلذا لم يتوقف ذلك منه لا على إجازة وليه ولا على إجازته بعد البلوغ بخلاف ما إذا اشترى أو تزوج أو زوج أمته فإن هذه التصرفات تتوقف منه على إجازة وليه وإجازته بعد البلوغ اه.

(فرع) قال في الجامع الصغير: إذا بيع متاع إنسان بين يديه وهو ينظر لا يصح؛ لأن سكوته يحتمل الرضا ويحتمل السخط وقال ابن أبي ليلى: سكوته يكون إجازة قاله الزيلعي في مسائل آخر الكتاب عند قوله باع عقارا إلخ اه (فرع) رجل باع جارية بغير إذن المولى وزوجها رجلا آخر بغير إذن المولى وأعتقها فضولي فأخبر المولى قال: أجزت جميع ذلك قال الشيخ المولى أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله -: نفذ العتق ويبطل ما سواه ذكره قاضي خان في البيع الفاسد. اه. (قوله وإنما شرط لصحة الإجازة بقاء المتعاقدين والمعقود له إلخ) قال الكمال وفي الإيضاح عقد الفضولي في حق وصف الجواز موقوف على الإجازة فأخذت الإجازة حكم الإنشاء ولا بد في الإنشاء من قيام الأربعة وبالتفصيل شرط بقاء المعقود عليه؛ لأن الملك لم ينتقل فيه وإنما ينتقل بعد الإجازة ولا يمكن أن ينتقل بعد الهلاك والمشتري ليلزمه الثمن وبعد الموت لا يلزمه ما لم يكن لزمه حال أهليته والبائع؛ لأنه تلزمه حقوق العقد بالإجازة ولا تلزم إلا حيا والمالك؛ لأن الإجازة تكون منه لا من وارثه اه (قوله ولا يشترط بقاء الثمن إلا إذا كان عرضا) فحينئذ يشترط بقاء خمسة الأربعة السابقة والخامس قيام العرض. اه. (قوله؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) أي من حيث إنه صار بها تصرفه نافذا وإن لم يكن من كل وجه فإن المشتري من المشتري من الفضولي إذا أجاز المالك لا ينفذ بل يبطل بخلاف الوكيل وهذا بسبب أن الملك البات إذا طرأ على الموقوف وهو ملك المشتري من الفضولي يبطل الموقوف ولهذا لو تزوجت أمة وطئها مولاها بغير إذنه فمات قبل الإجازة توقف النكاح على إجازة الوارث؛ لأنه لم يطرأ ملك بات للوارث في البضع فيبطل وهذا يوجب تقييد الوارث بكونه من الولاد بخلاف نحو ابن العم. اه. كمال - رحمه الله تعالى -.