قوله ولهذا كان المعتبر قيمة نفسه) أي على قولهما. اه. (قوله أو قيمة المنفعة) أي التي هي الخدمة على قول محمد. اه.

(قوله في المتن فأبت الزوجة أن تتزوجه عتقت مجانا) قال الأتقاني لا تجبر الأمة على التزويج بعد العتق لأنها صارت حرة مالكة أمر نفسها اه قال الكمال فإذا أعتق فإما أن تتزوجه أو لا ولا يلزمها تزوجه لأنها ملكت نفسها بالعتق فإن لم تتزوجه لا يجب على الآمر شيء أصلا لأن حاصل كلامه أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليه عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها وأما حصته العتق فباطلة إذ لا يصح اشتراط بدل العتق على الأجنبي بخلاف الخلع لأن الأجنبي فيه كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق فإنه يحصل للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء والإجارة والتزويج وغير ذلك من الشهادات والقضاء ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض فإن تزوجته قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها فما أصاب قيمتها سقط عنه وما أصاب مهرها وجب لها عليه

فإن استويا بأن كانت قيمتها مائة ومهرها مائة أو كان قيمتها ألفا ومهرها ألفا سقط عنه خمسمائة ووجب لها خمسمائة عليه وإن تفاوتا بأن كان قيمتها مائتين أو ألفين ومهرها مائة أو ألفا سقط عنه ستمائة وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث اه (فرع) رجل قال لآخر أعتق أمتك هذه على ألف درهم على أن تزوجنيها فأعتقها فأبت أن تتزوجه فالعتق واقع من المالك ولا شيء على الآمر لأن من قال لآخر أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل لا شيء على الآمر ويقع العتق عن المأمور بخلاف ما لو قال طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعل لزم الألف على الآمر لأن اشتراط البدل على الأجنبي يجوز في الطلاق دون العتاق. اه. رازي (قوله بخلاف ما إذا كان ذلك في الطلاق) والفرق أن الأجنبي في باب الطلاق كالمرأة في عدم ثبوت شيء لهما بالطلاق إذ الثابت به سقوط ملك الزوج لا غير فكما جاز التزام المرأة بالمال فكذلك الأجنبي بخلاف العتاق فإنه يثبت للعبد بالإعتاق قوة حكمية لم تكن له قبل ذلك فكان البدل في مقابلة ذلك وليس الأجنبي كالعبد حتى لا يثبت له به شيء أصلا فكان اشتراط البدل عليه كاشتراط الثمن على غير المشتري فلا يجوز اه

(قوله وقد ذكرها في بعض النسخ) أي نسخ الهداية. اه. (قوله لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء) لكنه ضم إلى رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض ألف فانقسمت عليها بالحصة وكان هذا كمن جمع بين عبده ومدبره في البيع بألف حيث يصح البيع وينقسم على قيمتهما فما أصاب قيمة المدبر سقط وما أصاب قيمة العبد وجب ثمنا بناء على دخول المدبر في البيع لكونه مالا ثم خروجه باستحقاقه نفسه ومانع البضع وإن لم يكن مالا لكن أخذت حكم المال لأنها مقومة حالة الدخول وإيراد العقد عليها. اه. كمال