قوله فإن المأمور لا يضمن للآمر شيئا لأنه أتلفه بإذنه) قال الأتقاني قال شمس الأئمة السرخسي في شرح الجامع الصغير ثم هو بهذه المشاركة مباشر سبب إسقاط حقه في الضمان، ولا يختلف ذلك بعلمه وجهله بمنزلة الغاصب إذا أطعم المغصوب للمغصوب منه فتناوله، وهو لا يعلم أن هذا الطعام طعامه لا يكون أن يضمن الغاصب شيئا اه

(قوله حتى لو قال المغصوب إلخ) سقط من هنا مسألة وهي، وإن اشترى نصفه أجنبي ثم الأب ما بقي فله أن يضمن الأب أو يستسعي فلعل الشارح تركها سهوا، وقد ذكرها القوجحصاري في شرحه للكنز، وشرح فيه الخطبة، والألفاظ الأعجمية التي في آخر الكتاب قال في الهداية، وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب النصف الآخر، وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب قال الكمال قيمة نصيبه لأنه ما رضي بفساد نصيبه لأن دلالة ذلك ما كان إلا بقبوله البيع معه، وهو منتف هنا اه قال الأتقاني، وهذه من مسائل الجامع الصغير، ويضمن الأب في هذه الصورة في قولهم جميعا لأن الرضا لم يوجد من الشريك لعدم مشاركته مع الأب فيما هو عليه العتق، وقد اتفقوا في الضمان، واختلفوا في الخيار فعند أبي حنيفة الشريك بالخيار إن شاء ضمن الأب إن كان موسرا، وإن شاء استسعى العبد لاحتباس المالكية عنده، وإن شاء أعتقه، وعندهما إن كان موسرا ضمنه الشريك، وإن كان معسرا استسعى العبد كالخلاف في عبد بين اثنين أعتقه أحدهما اه

(قوله في المتن وإن اشترى نصف ابنه) أي، وهو موسر. اه. هداية (قوله ولو اشتراه أبوه من أحد الشريكين إلخ) قال الأتقاني، وقيد بقوله ممن يملك كله لأنه إذا اشترى نصيب أحد الشريكين يضمن للساكت بالاتفاق كما في المسألة المتقدمة. اه.

(قوله في المتن عبد لموسرين) أي لجماعة موسرين. اه. فتح (قوله، وحرره آخر) الواو في قوله، وحرره بمعنى ثم كما يعلم من حل الشارح. اه. (قوله ضمن الساكت المدبر، والمدبر المعتق إلخ) وأراد الساكت والمدبر الضمان. اه. وإنما قال في الهداية وأرادوا بضمير الجمع بسبيل التغليب لأن المعتق لا يريد الضمان اه

(قوله وليس له أن يضمنه الثلث إلخ) قال الكمال - رحمه الله - فللساكت أن يضمن المدبر قيمة العبد قنا، وليس له أن يضمن المعتق شيئا، وإذا ضمن الثلث رجع به على العبد إن شاء على وزان ما تقدم فيما إذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر حصته فضمنه الساكت حيث كان له الرجوع به على العبد عند أبي حنيفة، وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا، ولا يضمنه الثلث الذي ضمن أعني ثلثه قنا، وهذا كله عند أبي حنيفة. اه. (قوله وأصله أن التدبير يتجزأ عنده كالعتق إلخ) لأنه شعبة من شعبه فكان معتبرا به. اه. هداية قوله لأنه شعبة من شعبه إذ هو عتق مضاف. اه. فتح (قوله حيث امتنع عليه) أي على كل واحد من الآخرين. اه. (قوله فتوجه للساكت إلخ) أي وهو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر. اه. كمال (قوله وإعتاق هذا المعتق) فإنه تغير نصيب المدبر والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير، وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه إلى الحرية بالسعاية أو التضمين اه فتح

(قوله إذ هو الأصل) قال الكمال لأن به يعتدل جانب الضامن والمضمون له لأنه لما ملك المضمون له بدل ملكه وجب في تحقق المعادلة أن يملك معطيه، وهو الضامن ما دفع له بدله فحيث أمكن هذا لا يعدل عنه، ولهذا كان ضمان معاوضة على أصلنا خلافا للشافعي - رحمه الله - حيث جعله ضمان إتلاف فإذا جعل