قوله لأنا نقول الفسخ ضروري) أي فسخ الكتابة ثبت ضرورة تقتضي صحة التكفير. اه. (قوله والأولاد الذين ولدتهم قبل إلخ) وإنما قيد الولادة بما قبل الاستيلاد لأن ما ولدته بعده يعتق بموت المولى كهي اه من خط الشارح (قوله فلا يلزم) ليست الفاء في خط الشارح (قوله وكماله) أي كمال الرق اه من خط الشارح (قوله وأما إذا اشترى قريبه إلخ) قال في الهداية وإن اشترى أباه وابنه ينوي بالشراء للكفارة جاز عنها قال الأتقاني وهذه من مسائل القدوري

قال شمس الأئمة السرخسي - رضي الله عنه - في شرح الكافي أجزأه استحسانا في قول علمائنا الثلاثة وفي القياس لا يجزي وهو قول أبي حنيفة الأول وزفر والشافعي وكذا إن وهب له أو أوصى له به كذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي وقال في شرح الطحاوي ولو دخل في ملكه لو رحم محرم بلا صنع منه ما إذا دخل في ملكه بالميراث فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع ولو دخل في ملكه بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع يجزيه عن كفارته عندنا وعند الشافعي لا يجزيه عن كفارته ولو قال إن دخلت الدار فأنت حر يعتق ولا يجوز إذا نوى عن كفارته وقت دخول الدار إلا إذا نوى عن كفارته وقت اليمين فحينئذ وجه القياس أن عتقه مستحق بسبب سابق وهو القرابة فلا يجزي عن الكفارة كما إذا اشترى المحلوف بعتقه ناويا عن الكفارة

ولنا أن المأمور به في الآية هو التحرير وقد حصل فيجزئ عن الكفارة، وهذا لأن شراء القريب إعتاق لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء كما في قولهم أطعمه فأشبعه. اه.