قوله وكذا إذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق) قال الرازي بخلاف ما إذا وقعت الفرقة من قبلها بلا معصية كخيار العتق والبلوغ والتفريق بعدم الكفاءة فإنها تجب فيها النفقة لأنها حبست نفسها بحق، وذا لا يسقط النفقة اه

(قوله أي إذا طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها) لا لعين الردة، ولكن لأنها محبوسة بحق عليها، والحبس لحق عليها مسقط للنفقة كالمحبوسة بدين عليها. اه. رازي (قوله ولو مكنت ابن زوجها بعدما طلقها ثلاثا إلخ) ولو مكنته قبل الطلاق أو بعد الطلاق الرجعي لا تجب لها النفقة. اه. مستصفى قال الرازي فإن كان رجعيا إذا مكنت ابن زوجها أو ارتدت فحبست أو لا فلا نفقة لها لأن النكاح باق فجاءت الفرقة بمعصية من جهتها فتسقط النفقة اه (قوله ولا نفقة للمحبوسة) حتى قالوا إذا ارتدت ولم تحبس بعد فلها النفقة. اه. مستصفى (قوله وجبت لها النفقة لزوال المانع) أي وهو الحبس. اه. (قوله حيث لا يجب لها النفقة، وإن أسلمت وعادت إلخ) لأن أصل الفرقة كان من جهتها بمعصية، ولا تأثير للردة هنا في التفريق لأن التفريق وقع قبل الردة بالطلاق البائن. اه.

(قوله في المتن ولطفله الفقير) قال في الهداية وفي جميع ما ذكرنا إنما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال قال الكمال وأطلقه فعم جميع أصناف المال من العروض والحيوان والعقار حتى إذا كان ذلك فقط فللأب أن يبيعه وينفقه عليه، وكذا يعطي منه أجر رضاعه، وهذا لأن إيجاب نفقة أحد الموسرين على الآخر إذا لم يكن الاحتباس ذلك له ليس بأولى من إيجاب نفقة ذلك عليه بخلاف نفقة الزوجة فإنها محتبسة لغرض آخر فنفقتها عليه وإن كانت غنية، أما الولد فنفقته للحاجة وبغناه اندفعت حاجته فلا تجب على غيره كنفقة المحارم اه

(قوله فإنه واجب عليها ديانة) ولا يجوز أخذ الأجرة عليه كما سيأتي قريبا. اه. (قوله في المتن ويستأجر من ترضعه عندها) أي إن أرادت ذلك. اه. رازي (قوله وإلى الأول مال القدوري وشمس الأئمة السرخسي) وهو الأصوب لأن قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب يسبب تمريضه وموته اه فتح (قوله في المتن لا أمه) أي لا تستأجر اه (قوله في المتن أو معتدة)