فإنه إذا فرض أن إعسارهما غاية في الإعسار فإنما تجب الغاية فيه لأن اعتبار حاله أو حالهما لا يوجب غير ذلك

والوجه أن المراد بالمعروف في قوله - صلى الله عليه وسلم - خذي من ماله بالمعروف ما يقابل المنكر فيستقيم فإن المعروف في متوسطة الحال أن كفايتها دون كفاية الفائقة فيجب ذلك بيساره، وعند غاية إعسارها وإعساره المعروف دون التوسط فيه، والحاصل أن على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف فيما فرض في كل وقت، وباعتبار الحال من اليسار والإعسار، وكما يفرض لها قدر الكفاية من الطعام كذلك من الإدام لأن الخبز لا يؤكل إلا مأدوما اه (قوله في المتن لا ناشزة) قيل لشريح هل للناشزة نفقة فقال نعم فقيل كم فقال جراب من تراب معناه لا نفقة لها اه أتقاني

(قوله ولو كان يسكن في المغصوب فامتنعت) قال قاضي خان إلا إذا امتنعت ليحولها إلى منزله أو يكتري لها منزلا فحينئذ لا تكون ناشزة اه. وفي الفتاوى للنسفي لو كان بسمرقند، وهي بنسف فبعث إليها أجنبيا ليحملها إليه فأبت لعدم المحرم لها النفقة. اه. كمال - رحمه الله -

(قوله وقال الشافعي لها النفقة لأنها عوض عن الملك إلخ) قال الأتقاني، ولا نسلم أنها وجبت عوضا لأنها لا تخلو إما أن تكون عوضا عن ملك البضع أو عن الاستمتاع، ولا ثالث فمن ادعى فعليه البيان فلا يجوز الأول لأن ملك البضع وقع المهر عوضا عنه فلا يجوز أن تكون النفقة عوضا عنه لأنه لم يوجد في الشرع عوضان عن معوض واحد، ولا يجوز الثاني أيضا لأن الاستمتاع وقع تصرفا فيما ملكه بالعقد فلا يجب شراء جزء غير ما أوجبه العقد كما في استيفاء المنافع في الإجارة فإن قلت لو لم تكن عوضا عن الاستمتاع لم تسقط إذا تعذر الاستمتاع، واللازم منتف فينتفي الملزوم قلت لا نسلم الملازمة لأنها تجب للمريضة مع تعذر الاستمتاع فإن قلت لو كانت تجب على وجه الصلة كما قلتم لم يحبس الزوج لأجلها قلت الملازمة ممنوعة لانتقاضها بنفقة ذوي الأرحام لأنها على وجه الصلة، ومع هذا يحبس من وجبت عليه إذا امتنع اه

(قوله ألا ترى أنها تجب للحائض والنفساء والمريضة إلخ) قال في شرح الطحاوي إذا مرضت مرضا لا تطيق الجماع أو كبرت، ولا تطيق الجماع أو بها رتق يمنع الجماع أو قرن يمنع الجماع أو أصابها بلاء يمنع الجماع فإن لها النفقة. اه. أتقاني (قوله، والصحيح أنه غير مقدر بالسن) قال في الفتاوى الصغرى إذا كانت المنكوحة في بيت الزوج لا تستحق النفقة حتى تبلغ مبلغ الجماع، وتكلموا في تفسير البلوغ مبلغ الجماع قال بعضهم إذا كانت بنت تسع سنين بلغت، وإن كانت بنت الخمس لا، وفي السبع والست والثمان إذا كانت عبلة فقد بلغت، والمختار أنها ما لم تبلغ مبلغ الجماع هكذا قال أبو الليث في النوازل، وعليه الفتوى انتهى صغرى في باب النفقة (قوله وإن كانا صغيرين لا يقدران على الجماع فلا نفقة لها) قال الكمال، وأكثر ما في الباب