الهداية وإن اعترفت المعتدة بانقضاء العدة ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه لأنه ظهر كذبها بيقين فيبطل الإقرار، وإن جاءت به لستة أشهر لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده اه (قوله أي إن لم تجئ به لستة أشهر إلخ) كان على الشارح أن يقول أي إن لم تجئ به لأقل من ستة أشهر بل جاءت به لستة أو أكثر لا يثبت نسبه منه فتأمل يظهر لك صحة ما قررنا. اه. (قوله بل جاءت به لأكثر) أي من وقت الإقرار. اه. (قوله مع أنا نقول يجوز إبطال حق الغير) أي، وهو الولد ه

(قوله في المتن والمعتدة) بالجر عطف على قوله، والموت. اه. (قوله في المتن أو حبل ظاهر) قال في المختلف شهادة القابلة على الولادة لا تقبل إلا بمؤيد، وهو ظهور الحبل أو إقرار الزوج أو قيام الفراش حتى إن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة، وفي الطلاق البائن إذا كذبها الزوج، وفي تعليق الطلاق بالولادة لا تقبل إلا ببينة فلا تقبل شهادة القابلة إلا عندما ذكرنا من القرائن، وعندهما يقضى بشهادة القابلة وحدها إلى هنا لفظ المختلف. اه. أتقاني (قوله يثبت ولد المعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين) يعني إذا ولدت المعتدة ولدا، وأنكر الزوج الولادة لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل، وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وعندهما يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة مسلمة عدلة حرة. اه. رازي - رحمه الله تعالى - قال الأتقاني، وعندهما يثبت النسب في جميع الصور أعني فيما إذا كان الحبل ظاهرا، والاعتراف ثابتا أو لم يكن بشهادة امرأة واحدة، وفسر في شرح الكافي المرأة الواحدة بالقابلة اه

(قوله إذ معنى الفراش أن تتعين المرأة للولادة لشخص واحد) حتى إن كل ولد يحدث منها يثبت نسبه منه. اه. (قوله في هذه الصور) الذي في خط الشارح في جميع هذه الصور وإنما إلخ. اه. (قوله فعند أبي حنيفة يثبت به في الصور الثلاث) أي المذكورة في المتن اه