( قوله إلا ظهرت نبذة من قسط) القسط بضم القاف عرق شجر ينحر به، والأظفار نوع طيب لا واحد له، والنبذة القليل منه بضم النون رخص للمعتدة استعماله حين تطهر من حيضها. اه. (قوله ولا الممشق) قال في المصباح المشق وزان حمل المغرة، وأمشقت الثوب إمشاقا صبغته بالمشق، وقياس المفعول على بابه، وقالوا ثوب ممشق بالتثقيل، والفتح، ولم يذكروا فعله. اه. (قوله نقل ذلك عن ابن مسعود) أي موقوفا ومرفوعا. اه. كافي (قوله وهو غير مشروع) أي قصدا، ولهذا لم يشرع لفوات الأب مع أنه سبب لوجودها وحياتها لعدم العدة. اه. كافي (قوله البحت) أي الخالص اه

(قوله وتمتشط بالأسنان الواسعة) وأطلقه الأئمة الثلاثة، وقد ورد في الحديث مطلقا، وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة، وهي ممنوعة منها، وبالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع بل قد يحتاج لإخراج الهوام إلى الضيقة نعم كل ما أرادت به معنى الزينة لم يحل، وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة، واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والشيرج البحتين والسمن فمنعناه نحن والشافعي إلا لضرورة لحصول الزينة، وأجازه الإمامان، والظاهرية. اه. كمال (قوله مثل أن يكون بها حكة أو قمل) أي أو مرض، وقال مالك يباح لها الحرير الأسود والحلي والمعنى المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه، وقد صرح بمنع الحلي في الحديث على ما سيذكر، ولم يستثن من المصبوغ في الحديث السابق إلا العصب فشمل منع الأسود انتهى كمال

(قوله العصب مكروه) قال في المصباح المنير والعصب مثل فلس برد يصبغ غزله ثم ينسج ولا يثنى ولا يجمع، وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه فيقال برد عصب وبرود عصب، والإضافة للتخصيص، ويجوز أن يجعل وصفا فيقال شريت ثوبا عصبا، وقال السهيلي العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن انتهى، وما نقله الشارح عن الغاية منقول من الصحاح انتهى (قوله إذ ستر العورة واجب) وإذا لم يكن لها ثوب آخر تعين هذا الثوب لستر العورة، ولكن لا بقصد الزينة انتهى كافي قال الكمال، وينبغي تقييده بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن كان لها انتهى

(قوله ولم تفتهما نعمة النكاح) لأن زوال الرق لا يليق به التأسف بل يليق به الشكر لزوال أثر الكفر عنها، والنكاح الفاسد معصية فلزمها الشكر على فواته لا التأسف انتهى كافي (قوله وكذا لا إحداد على كافرة) وإن أبانها مسلم أو مات عنها انتهى كافي (قوله ولا على صغيرة) أي ولا مجنونة انتهى فتح