مسجد باد وعطلت الصلوات فيه لم يجز لأحد أن يهدمه ولا يتخذه منزلا ولا بيعه ذلك قال الناطفي هذا عندي قول أبي يوسف ثم قال الناطفي في السير الكبير إن خربت القرية التي فيها المسجد وجعلت مزارع وخرب المسجد ولا يصلي فيه أحد لا بأس بأن يأخذه صاحبه ويبيعه لمن يجعله مزرعة ويأخذ ثمنه فيأكله أو يجعله مزرعته إلى هنا لفظ رواية الأجناس. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله يبقى مسجدا عند أبي يوسف) وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وعن أحمد يباع نقضه ويصرف إلى مسجد آخر. اه. فتح

(قوله من اشتراط حكم الحاكم أو التسليم إلخ) وعند محمد لا بد من التسليم ولكن في كل باب يعتبر ما يليق به ففي الخان يحصل التسليم بالسكنى وفي الرباط بالنزول وفي السقاية بشرب الناس وفي المقبرة بدفنهم ويكتفي إذا وجد هذه الأشياء من واحد لتعذر اجتماع الناس. اه. أتقاني

(قوله في المتن وإن جعل شيء من الطريق مسجدا إلخ) قال الولوالجي - رحمه الله - في فتاواه مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجدا أو المسجد رحبة أو أرادوا أن يحدثوا له بابا أو أرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فإن اختلفوا ينظر أيهم أكثر وأفضل فلهم ذلك لأنه لا تعارض لانعدام التساوي اه وكتب ما نصه قال الكمال وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة اه يعني إذا احتاجوا إلى ذلك ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب ويحولوا الباب أو يحدثوا له بابا ولو اختلفوا ينظر أيهم أكثر ولاية له ذلك ولهم أن يهدموه ليجددوه وليس لمن ليس من أهل المحلة ذلك وكذا لهم أن يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال أنفسهم وأما من مال الوقف فلا يفعل غير المتولي إلا بإذن القاضي الكل من الخلاصة إلا أن قوله وعلى القلب يقتضي جعل المسجد رحبة وفيه نظر وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو فنائه لا يجوز له أن يفعل لأنه إذا جعل المسجد مسكنا تسقط حرمة المسجد وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد اه ما قاله الكمال - رحمه الله - (فرع) طريق للعامة وهي واسعة فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس به وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا وإن أراد أهل المحلة أن يدخلوا شيئا من الطريق في دورهم وذاك لا يضر بالطريق لا يكون لهم ذلك ولأهل المحلة تحويل باب المسجد من موضع إلى موضع قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد فأخذوا من الطريق فأدخلوه في المسجد إذا كان ذلك يضر بأصحاب الطريق لا يجوز وإلا فلا بأس به ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئا في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر القاضي اه