قوله وجه قول محمد إلخ) قال الكمال وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التمليك للغلة أو السكنى فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة بأن تصدق على فقير بمال وسلم على أن يكون بعضه لي لم يجز لعدم الفائدة إذ لم يكن مملكا على هذا التقدير إلا ما وراء ذلك القدر فكذا في الصدقة الموقوفة وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه بيتا اه.

(قوله ذكره في الهداية) وهو مخالف لرواية المبسوط والتتمة والذخيرة وفتاوى قاضي خان فإن في تلك الروايات جعل جواز الوقف عليهن بالاتفاق (قوله وأما الثاني إلخ) قال الأتقاني وأما الفصل الثاني وهو شرط الولاية لنفسه فقد نص القدوري في مختصره على جوازه عند أبي يوسف قال صاحب الهداية وهو قول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب ونقل الناطفي في الأجناس عن وقف هلال إذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله أبدا ولم يشرط الولاية لنفسه ولا لغيره فالولاية للواقف اشترط ذلك أو لم يشترط ثم قال الناطفي قال محمد في السير الكبير لا ولاية للواقف إلا أن يشرطه لنفسه إلى هنا لفظ كتاب الناطفي وجه قول محمد أن التسليم إلى القيم شرط صحة الوقف فبعد التسليم إليه لا يبقى له ولاية إلا بالشرط السابق. اه. (قوله لأن شرطه يراعى) ومن ضرورته سقوط التسليم اه كمال

(فصل) لما اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف عند الثلاثة فعند أبي حنيفة لا يشترط في زوال الملك عن المسجد حكم الحاكم ولا الإيصاء به ولا يجوز مشاعا عند أبي يوسف ولا يشترط التسليم إلى المتولي عند محمد أفرده بفصل على حدة وأخره. اه.