قوله في المتن وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث) قال في شرح الطحاوي ولو استفاد أحدهما مالا بالميراث أو بالهبة أو بالوصية أو بالصدقة فإنه ينظر إن كان ذلك المال مما لا يقع عليه عقد الشركة لا تبطل المفاوضة وإن كان مما يقع عليه عقد الشركة لم تبطل أيضا حتى يصل إلى يده فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا في جميع التجارات. اه. أتقاني (قوله ووصل إلى يده) أغفله المصنف وهو قيد لا بد منه. اه.

(قوله لو ملك أحدهما عرضا لا تبطل المفاوضة) قال في الهداية وإن ورث أحدهما عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة وكذا العقار اه أي العقار حكمه في الإرث حكم العرض لا تفسد به المفاوضة ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري قال الولوالجي في فتاواه وإن ورث عرضا أو ديونا لم تبطل ما لم يقبض الديون لأنه لا يصلح رأس المال في الابتداء فلا يبطل العقد حالة البقاء وقال في العيون قال ابن أبي ليلى إذا ورث أحدهما مالا فهو بينهما وقال أصحابنا هو للذي ورثه اه أتقاني - رحمه الله -

(قوله في المتن ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين) قال في شرح الطحاوي وعند ابن أبي ليلى تجوز الشركة بالعروض وقال الولوالجي في فتاواه شرط جواز شركة العنان أن يكون رأس مال كل واحد منهما دراهم أو دنانير حاضرا في المجلس أو غائبا عن المجلس والمال وقت العقد ليس بشرط الشركة بل الشرط وقت الشراء حتى لو دفع ألف درهم إلى رجل وقال أخرج مثلها واشتر وبع فما ربحت فهو بيننا ففعل صحت الشركة لقيام الشركة عند المقصود. اه. أتقاني (قوله بخلاف المضاربة) أي فإنها لم تجز بالعروض ونحوها. اه. أتقاني (قوله وهو ربح ما لم يضمن) أي لأن المال ليس بمضمون على المضارب بل هو أمانة في يده. اه. أتقاني (قوله فاقتصر على مورد الشرع) أي وهو الدراهم والدنانير اه أتقاني (قوله ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن) أي وأنه لا يجوز لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. اه. أتقاني وكتب على قوله ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ما نصه قال الأتقاني وهذا لأنها لو جازت في العروض فباع أحدهما عرضه بأضعاف قيمته والآخر بمثل قيمته فاشتركا في الربح يأخذ الذي باع عرضه بمثل قيمته من ربح مال صاحبه فيكون ذلك ربح ما لم يملك وما لم يضمن بخلاف ما يشتري كل واحد منهما برأس المال لا يتعلق برأس المال بعينه وإنما يتعلق بمثله دينا في الذمة فيتحقق شرط طيب الربح وهو وجوب المال في الذمة. اه. (قوله وبيع الإنسان ماله على أن يكون الثمن مشتركا بينه وبين غيره إلخ) قال الأتقاني فإنه لو قال لرجل بع عرضك على أن ثمنه بيننا لم يصح ولو قال لرجل اشتر بألف من مالك على أن ما اشتريته بيننا أو اشتر بألف من مالي على أن ما اشتري بيننا جاز ذلك فلهذا افترقا. اه. (قوله والفلوس إذا كانت تروج فهي أثمان) أي من حيث إنها لا تتعين في العقود ولهذا لو اشترى شيئا بفلوس معينة له أن يمسكها ويدفع غيرها اه مشكلات خواهر زاده