قوله يجب لكل واحد منهم أربعون درهما) أي وإن كان الراد اثنين والآبق واحدا فلهما جعل واحد بينهما نصفان اه اق

(قوله لا يسقط الأجر في حصته) الظاهر يدل قوله في حصته في حصتهم فتأمل (قوله إلا الابن إذا رد عبد أبيه أو أحد الزوجين) قال في شرح الطحاوي ولو كان الراد ذا رحم محرم من المردود عليه فإنه ينظر إن وجد الرجل عبد أبيه فلا جعل له سواء كان في عياله أو لم يكن وكذلك المرأة والزوج وإن وجد الأب عبد ابنه إن لم يكن في عياله فله الجعل وإن كان في عياله فلا جعل له وكذلك الأخ وسائر ذوي الأرحام إذا وجد عبد أخيه إن كان في عياله فلا جعل له وإن لم يكن في عياله فله الجعل إلى هنا لفظه وجملته ما ذكر شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بخواهر زاده في مبسوطه وهو ما إذا رد الآبق واحد من أقرباء المولى إن لم يكن الراد ولدا فإنه ينظر إن لم يكن في عياله فإنه يستحق الجعل قياسا واستحسانا لأن الراد بائع من وجه وأجير من وجه وأي ذلك اعتبرنا وجب الجعل لأنه لو باع شيئا من قريبه استحق الثمن ولو عمل له بإجارة استحق الأجر وإن كان في عياله ووجب الجعل قياسا لهذا المعنى وفي الاستحسان لا يجب لأن الرد حصل على سبيل التبرع عرفا وعادة فإن العرف فيما بين الناس أن من أبق عبده إنما يطلبه من كان في عياله ويرده متبرعا فلو ثبت التبرع نصا لا يجب الجعل فكذا إذا ثبت عرفا لأن الثابت عرفا كالثابت نصا بخلاف ما إذا لم يكن في عياله لأن التبرع لم يوجد لا نصا ولا عرفا. اه. أتقاني

(قوله لأنه أحيا دينه بالرد لرجوعه به) أي لرجوع الدين بالرد بعد ما سقط ولولا الرد لاستمر ذهابه اه من خط الشارح