قوله ثم لا يسقط هذا الدين بهلاك العين) قال في الهداية ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن. اه.

(قوله ولهذا وجب الضمان على غاصب المدبر) أي باعتبار إزالة اليد. اه. كاكي

(قوله إذا أعطى المدعي علامتها) أي ولم يصدقه الملتقط. اه. (قوله وقال مالك والشافعي يجبر) هكذا وقع في نسخ أصحابنا ولكن القائل بوجوب الدفع بالعلامة مالك وأحمد وداود وابن المنذر فإن في كتب الشافعي قوله كقولنا. اه . كاكي (قوله فأعطها إياه) ووجه الاستدلال به أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالدفع بالعلامة بدون إقامة البينة. اه. أتقاني (قوله وما رواه محمول على الجواز توفيقا إلخ) قال الأتقاني وإنما قلنا بحل الدفع دون الجبر عليه توفيقا بين الحديثين حديث الخصم والحديث المشهور وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». اه. (قوله وللملتقط أن يأخذ منه كفيلا) قال الكمال - رحمه الله - ثم إذا دفعها بالعلامة فقط يأخذ منه كفيلا استيثاقا قال المصنف وهذا بلا خلاف اه قال الأتقاني عند قوله وهذا بلا خلاف وقال في فصل القضاء بالمواريث فيه روايتان والأصح أنه على الخلاف على قول أبي حنيفة لا يأخذ الكفيل خلافا لصاحبيه ونفي الخلاف هنا مع إثباته في فصل القضاء بالمواريث كلام متناقض من صاحب الهداية. اه. (قوله بخلاف الكفيل لوارث إلخ) صورته ميراث قسم بين الغرماء أو الورثة لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عند أبي حنيفة وعندهما يؤخذ اه.

(قوله وإن صدقه) قال الكمال هذا إذا دفعه بمجرد العلامة فإن صدقه مع العلامة أو لا معها فلا شك في جواز دفعه إليه لكن هل يجبر قيل يجبر كما لو أقام بينة وقيل لا يجبر. اه. (قوله وإن ضمن الملتقط فله أن يرجع به على القابض) قال الأتقاني وإن ضمن الملتقط في رواية لا يرجع على القابض وفي رواية يرجع وهو الصحيح. اه. (فرع) ولو التقط العبد شيئا بغير إذن مولاه يجوز