لا إعزاز لأن إذلالهم واجب بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة وكذا لو أمروا بالكستيجات. اه. كمال (قوله ﴿سقفا من فضة﴾ [الزخرف: 33] تنبيها على خسة الدنيا عند الله عز وجل. اه. فتح (قوله فيعامل معاملة المسلمين) أي ويجوز أن يموت الذمي فجأة في الطريق فإذا لم يكن به علامة يصنع به ما يصنع بموتى المسلمين والاحتراز عن مثل ذلك واجب. اه. أتقاني (قوله ولا يمكنون من لبس زنانير الإبريسم) قال الكمال وإذا منعوا من شد زنار وهو حاشية رقيقة من الإبريسم فمنعهم من لباس الثياب الفاخرة التي تعد عند المسلمين فاخرة سواء كانت حريرا أو غيره كالصوف المربع والجوخ الرفيع والأبراد الرفيعة أولى ولا شك في وقوع هذا في هذه الديار ولا شك في منع استكتابهم وإدخالهم في المباشرة التي يكون بها معظما عند المسلمين بل ربما يقف بعض المسلمين خدمة له خوفا من أن يتغير خاطره منه فيسعى به عند مستكتبه سعاية توجب له منه الضرر وكذا يؤخذون بالركوب على سروج فوق الحمر كهيئة الإكاف أو قريبا منه ولا يركبون الخيل بل اختار المتأخرون أن لا يركبوا أصلا إلا إذا أخرجوا إلى أرض قرية ونحوها أو كان مريضا أي إلا أن تلزم الضرورة فيركب ثم ينزل في مجامع المسلمين إذا مر بهم ولا يحملون السلاح وتضيق عليهم الطريق ولا يبدأ بالسلام ويرد عليه بقوله وعليكم فقط اه وكتب على قوله زنانير ما نصه الزنار للنصارى وزان تفاح والجمع زنانير. اه. مصباح (قوله وهو الخيط الغليظ) أي في غلظ الأصبع من الصوف يشده فوق ثيابه. اه. فتح (قوله كي لا يقف عليها السائل فيدعو لهم بالمغفرة) أي أو يعاملهم بالتضرع كما يتضرع للمسلمين وتجعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون. اه. فتح

(قوله في المتن ولا ينتقض عهده إلخ) ذكر الشارح - رحمه الله - في باب البغاة أن أهل الذمة إذا أعانوا أهل البغي على القتال حكمهم حكم أهل البغي حتى لا يجوز استرقاقهم ولا أخذ أموالهم لأن عهدهم لا ينتقض به. اه. (قوله لأنه ينقض الإيمان) يعني على تقدير أنه لو كان مسلما كان سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقض إيمانه. اه. (قوله فيكون حجة عليه وعلى مالك في وجوب القتل بسب النبي - عليه الصلاة والسلام -) أي إن لم يسلم وبه قال أحمد في رواية والشافعي في قول. اه. كاكي قال في الهداية ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو زنى بمسلمة أو سب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينتقض عهده قال الكمال فيصير مباح الدم باعتبار أنه لا عهد له عندنا وقيد بأدائها لأنه لو امتنع من قبولها نقض عهده ثم قال الكمال والذي عندي أن سبه - عليه الصلاة والسلام - أو نسبة ما لا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهره ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لأن دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية الذي هو المراد بالإعطاء مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنص ولا خلاف أن المراد استمرار ذلك لأنه عند مجرد القبول وإظهار ذلك منه ينافي قيد كون قبول الجزية رافعا لقتله لأنه الغاية في التمرد وعدم الالتفات والاستخفاف بالمسلمين والإسلام فلا يكون جاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل وهو أن يكون صاغرا ذليلا وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار مستمرا عليه حل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار اه قالوا إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنا ظاهرا جاز قتله لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة ذكره حافظ الدين النسفي في تفسير قوله تعالى ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم﴾ [التوبة: 12]. اه.