قوله فلا يعذر في التقصير) قال الأتقاني بخلاف ما إذا عطلها وهو متمكن من الزراعة حيث يكون الخراج دينا في ذمته لتعلق الخراج بالنماء التقديري حينئذ ألا ترى أن رجلا لو استأجر بيتا أو حانوتا فعطله المستأجر فعليه الأجر فلو لم يتمكن من الانتفاع بأن غصبه غاصب أو نحو ذلك لا يجب الأجر وذكر أبو الليث هنا سؤالا وجوابا في شرح الجامع الصغير فقال فإن قيل لو استأجر رجل أرضا يزرعها فاصطلمت الزرع آفة فإنه يجب عليه الأجر يجب إلى وقت هلاك الزرع ولا يجب عليه بعد ذلك وليس الأجر بمنزلة الخراج لأن الخراج وضع على مقدار الخارج إذا صلحت الأرض للزراعة فإذا لم تخرج الأرض شيئا جاز إسقاطه والأجر لم يوضع على مقدار الخارج فجاز إيجابه وإن لم يخرج قال الولوالجي وخراج الوظيفة والمقاسمة لا يسقط بهلاك الخارج بعد الحصاد لأنه واجب في الذمة بسبب الخارج، وقبل الحصاد يسقط لأنه غير واجب في الذمة بخلاف الزكاة لأنها واجبة في المال لا في الذمة اه قال قاضي خان في باب الإجارة رجل استأجر أرضا ليزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت كان عليه الأجر كأنه قد زرع ولو غرقت الأرض قبل أن يزرعها فلا شيء عليه وكذا لو غصبها رجل وزرعها لا أجر على المستأجر ولو كانت في يد المستأجر فلم يزرعها حتى مضت السنة كان عليه الأجر.

وكذا لو زرع البعض ولم يزرع البعض اه قال في المبسوط وإن زرعها فأصاب الزرع آفة فذهب لم يؤخذ الخراج منه لأنه مصاب فيستحق المعونة وإن أخذناه بالخراج كان فيه استئصال ومما حمد من سير الأكاسرة أنهم كانوا إذا اصطلم الزرع آفة يردون على الدهاقين من خزائنهم ما أنفقوا في الأرض ويقولون التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح فإن لم نرد عليه شيئا فلا أقل من أن لا يؤخذ منه الخراج وهذا بخلاف الأجر فإنه يجب بقدر ما كانت الأرض مشغولة بالزرع لأن الأجر عوض المنفعة فبقدر ما استوفى من المنفعة يصير الأجر دينا في ذمته فأما الخراج فإنه صلة واجبة باعتبار ريع الأرض فلا يمكن إيجابها بعدما اصطلم الزرع آفة لأنه ظهر أنه لم يتمكن من استغلال الأرض بخلاف ما إذا عطلها اه.

قال في الخلاصة في كتاب الإجارات وفي المزارعة الصغيرة رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرعها فأصابت الزرع آفة فهلك أو غرقت الأرض ولم تنبت فعليه الأجر ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا أجر عليه قال في المحيط والفتوى على أنه لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض وكذا لو منعها غاصب لأن في المسألة الأولى يمكنه أن يزرع آخر وإن غرقت قبل ذلك لا يمكنه أن يزرع ولو قبض الأرض ولم يزرعها حتى مضت السنة يجب عليه تمام الأجر اه قال الولوالجي في كتاب الإجارة في الفصل الأول رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق فلم ينبت فعليه الأجر تاما لأنه قد زرع هكذا في واقعات الناطفي ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من الانتفاع اه ثم قال الولوالجي بعد هذا ما نصه إذا استأجر أرضا للزراعة سنة ثم اصطلم الزرع آفة قبل مضي السنة فما وجب من الأجر قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعد الاصطلام يسقط لأن الأجر إنما يجب بإزاء المنفعة شيئا فشيئا فما استوفى من المنفعة وجب عليه الأجر وما لم يستوف انفسخ العقد في حقه فيسقط الأجر فرق بين هذا وبين الخراج فإنه إذا زرع أرضا خراجية فأصاب الزرع آفة فذهب لم يؤخذ الخراج لأنه لم يسلم له النماء حقيقة ولا اعتبارا لأن الفوات ما كان من جهته حتى يصير سالما اعتبارا فكان سبب وجوب الخراج ملك أرض نامية حولا كاملا إما حقيقة أو اعتبارا فإذا فات النماء في مدة الحول ظهر أن الخراج لم يكن واجبا وقد ذكرنا قبل هذا على خلاف هذا والاعتماد على هذه الرواية اه ما قاله الولوالجي (قوله ولو انتقل إلى أخس مما كان يزرعها من غير عذر) أي كمن له أرض الزعفران فتركها وزرع الحبوب فعليه خراج الزعفران وكذا لو كان له كرم فقلع وزرع الحبوب فعليه خراج الكرم. اه. كاكي (قوله فعليه خراج الأعلى) قال الولوالجي في فتاويه ولو غرس حربي من أرضه كرما فلم يطعم سنين كان عليه كل سنة قفيز ودرهم لأن وظيفة هذه الأرض قبل الغرس قفيز ودرهم في كل جريب فتبقى كذلك ما لم يؤخذ منه خراج الكرم وإن أدركت خارجا يبلغ قيمته عشرين درهما فصاعدا أخذ منه عشرة دراهم لأنه صار كرما صورة ومعنى. اه. أتقاني (قوله فيعتبر مؤنة في حالة البقاء) قال الأتقاني اعلم أن الأرض الخراجية تبقى على حالها خراجية بعد إسلام صاحبها ولا تتغير إلى العشر لأن عمر - رضي الله عنه - وضع على أهل السواد الخراج ثم أسلموا فبقي الخراج كما كان. اه. (قوله فيبقى على المسلم) أي لأنه أهل لالتزام المؤنة. اه.

(قوله الأرض الخراج) كذا بخط الشارح. اه. (قوله بخلاف العشر لأنه لا يتحقق إلخ) قال الحاكم في الكافي ولا يؤخذ خراج الأرض في السنة إلا مرة وإن أغلها صاحبها مرات والقدوة في هذا الباب عمر - رضي الله عنه - لأنه لم يوجب الخراج مكررا وينبغي أن يكون هذا في الخراج الموظف لأن خراج المقاسمة حكمه حكم العشر ويكون ذلك في الخارج قال في شرح الطحاوي فلما كان حكمه حكم العشر والعشر يجب في كل خارج فكذلك خراج المقاسمة. اه. أتقاني