وليس بلازم لأنه يصدق بقوله إن أقمت طويلا منعتك من العود فإن أقام سنة منعه وفي هذا اشترط التقدم غير أنه لم يوقت له مدة خاصة والوجه أن لا يمنعه حتى يتقدم إليه ولا أن يؤقت مدة قليلة كالشهر والشهرين ولا ينبغي أن لا يلحقه عسر بتقصير المدة جدا خصوصا إذا كان له معاملات يحتاج في اقتضائها إلى مدة مديدة. اه.

(قوله أو نكحت ذميا) قال في الهداية وإذا دخلت حربية بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية قال الأتقاني اعلم أنها إذا تزوجت ذميا تصير ذمية تجري عليها أحكام أهل الذمة بعد ذلك من نحو المنع من الخروج إلى دارهم وأخذ الخراج من أرضها وما شابه ذلك مما ذكرنا. اه. (قوله والمراد من وضع الخراج التزامه بمباشرة الزراعة) قال الأتقاني اعلم أنه لا يكون ذميا بمجرد الشراء والزراعة حتى لو باع الأرض قبل وجوب الخراج لا يكون ذميا وبه صرح الكرخي في مختصره وشمس الأئمة البيهقي في الشامل في قسم المبسوط وإنما يصير ذميا إذا وضع الخراج على الأرض فيؤخذ منه الخراج لسنة مستقبلة من وقت وضع الخراج قال فخر الإسلام معنى قول محمد إذا وضع عليه الخراج أي وظف عليه لأنه إذا وظف عليه فقد لزمه حكم يتعلق بالمقام في دارنا فصار في ضرورته أن يكون ذميا ثم قال فخر الإسلام وكذا لو لزمه عشر في قياس قول محمد إذا اشترى أرضا عشرية يكون ذميا أيضا لأنهما جميعا من مؤن الأرض ولو اشترى الحربي أرض العشر صارت أرض خراج في قول أبي حنيفة فيكون ذميا إذا أوجب عليه فيها الخراج وهي وأرض الخراج واحد في قول أبي حنيفة كذا ذكر الكرخي في مختصره أما إذا استأجر الحربي أرض خراج فزرعها وخراجها على صاحبها لا يكون ذميا إلا إذا كانت أرضا بالمقاسمة بنصف ما يخرج فزرعها الحربي بقدرها فحكم الإمام بالخراج عليه دون صاحب الأرض يكون ذميا فيوضع عليه خراج رأسه ولا ينظر إلى ملك الرجل بل إلى وجوب الخراج ولهذا إذا ادعى الحربي أرض خراج بالمقاسمة فآجرها من مسلم أو ذمي فأخذ الخراج من المستأجر على ما رآه الإمام فإن الحربي لا يصير ذميا. اه. (قوله ومنعه الرجوع إلى دار الحرب) أي وجريان القصاص بينه وبين المسلم وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه ووجوب الدية عليه إذا قتله خطأ ووجوب كف الأذى عنه فتحرم غيبته كما تحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من صفعه وشتمه في الأسواق ظلما