قوله لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه) أي وإن كان مدعيا للدخول صورة. اه. أتقاني (قوله أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا) أي أو قام القاضي قبل أن تختار شيئا بطل خيارها. اه . أتقاني (قوله ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق) قال صاحب المختلف فإن اختارت نفسها بانت منه في ظاهر الرواية ثم قال روى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا اختارت نفسها فرق القاضي بينهما، ولا تقع الفرقة من غير تفريق كما في خيار المدركة كذا ذكر الإمام الإسبيجابي أيضا في شرح الطحاوي، وقال محمد في الأصل بعد تأجيل السنة فإن قلن هي بكر لم يصدق الزوج، وخير السلطان المرأة إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت اختارت فرقته

فإن فارقته كانت تطليقة بائنة، وكذا قال الحاكم أيضا، وقد مر ذلك، وهذا يدل على أنها إن اختارت الفرقة وقع الطلاق، وإن لم يفرق الحاكم، وقال الطحاوي في مختصره، وإن اختارت فراقه فرق بينهما، وهذا يدل على شرط تفريق الحاكم، وكذلك عامة أصحابنا ذكروا في كتبهم كمبسوط شمس الأئمة السرخسي، ومبسوط صدر الإسلام البزدوي، والشامل، وشرح الجامع الصغير للإمام فخر الإسلام البزدوي والصدر الشهيد والإمام العتابي والتحفة وغيرها، وشرطوا تفريق الحاكم، وقال شمس الأئمة السرخسي وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول إنها كما اختارت نفسها وقعت الفرقة بينهما اعتبارا بالمخيرة بتخيير الزوج أو بتخيير الزوج كالمعتقة، وقال الخصاف في أدب القاضي وإن كان القاضي لما خيرها، وهي بكر اختارت الفرقة فإنها لا تكون فرقة حتى يفرق القاضي بينهما إلى هنا لفظه. اه. أتقاني

(قوله وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية في ظاهر الرواية) قال الولوالجي في فتاويه العنين يؤجل سنة قمرية لا شمسية هو الصحيح لأن المنطوق هو السنة والسنة تنصرف إلى القمرية مطلقا. اه. أتقاني قال الكمال - رحمه الله - وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر - رضي الله عنه - ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا، وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه ثم زيادة الشمسية قيل أحد عشر يوما، وعن الحلواني الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما، وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما كذا رأيت في نسخة، ورأيت في أخرى فيه في الشمسية زيادة ربع يوم مع ما ذكرنا، وقيل القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه، والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم، وفضل ما بينهما عشرة أيام وثلث وربع عشر بالتقريب، والذي يظهر أن هذا كله محدث وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه، وكذا قول الراوي عن عمر في المرأة التي أتت إليه فأجله حولا من غير تقييد في السنة، والحول لما ترى بالأهلة هذا الذي يعرفه العرب وأهل الشرع على أن الحول لم يعرف بعرف آخر بل اسم السنة هو الذي توارد عليه العرفان، والله سبحانه أعلم اه

(قوله لاحتمال أن طبعه يوافق الزيادة) قال الأتقاني وذهب شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي إلى رواية الحسن أخذا بالاحتياط، وكذا صاحب التحفة لأنه ربما يكون موافقة العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين الشمسية والقمرية، وهذا هو المختار عندي. اه. (قوله وهو اختيار السرخسي) أي وقاضي خان وظهير الدين اه فتح