قوله ثم هذه الأحوال أربعة) أي وإلا جزية كذلك. اه. كافي قال الكمال فأحوالهم بالنسبة إلى الجزاء الشرعي أربعة وبالنسبة إلى ما هو أعم منه خمسة اه وذكر التمرتاشي والأحوال خمس: تخويف لا غير وهنا عزروا أدنى التعزير وحبسوا حتى يتوبوا، والثانية أخذ المال فهنا إذا تابوا قبل الأخذ سقط الحد وضمنوا المال قائما وهالكا ولو أخذوا قبل التوبة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وردوا المال القائم ولم يضمنوا الهالك عندنا خلافا للأئمة الثلاثة، والثالثة جرحوا لا غير وفيه القصاص فيما يجري فيه القصاص والأرش فيما لا يجري والاستيفاء إلى صاحب الحق، والرابعة أخذوا المال وجرحوا تقطع من خلاف وبطل حكم الجراحات عندنا خلافا للأئمة الثلاثة لأن حكم ما دون النفس حكم المال فسقط الضمان، والخامسة أخذوا وقتلوا أو قتل أحدهم رجلا بسلاح أو غيره فالإمام هنا مخير على ما ذكره في المتن. اه. دراية (قوله الأولى أن يؤخذ قبل أن يقتل نفسا ولا يأخذ مالا) بل لم يوجد منهم سوى مجرد إخافة الطريق إلى أن أخذوا فحكمهم أن يعزروا ويحبسوا إلى أن تظهر توبتهم في الحبس أو يموتوا. اه. كمال.

(قوله وهذه الهاء ترجع إلى غير مذكور) أي الهاء عائدة إلى قطع الطريق أي أخذ قبل أخذ المال وقتل النفس. اه. (قوله وحكمه أنه يحبس حتى يتوب) أي وهو المراد بالنفي المذكور في الآية. اه. أتقاني قال في الكافي إذا خرج جماعة ممتنعون أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يتوبوا بعد ما يعزرون لأن المراد بالنفي المنصوص الحبس في حق من خوف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل لأنه إما أن يراد به نفيه عن جميع الأرض وذا لا يتحقق ما دام حيا أو عن بلده إلى بلد أخرى وبه لا يحصل المقصود وهو دفع أذاه عن الناس أو عن دار الإسلام إلى دار الحرب وفيه تعريضه على الردة فدل أن المراد نفيه عن جميع الأرض بدفع شره عن أهلها إلا موضع حبسه إذا المحبوس يسمى خارجا من الدنيا اه وإنما يعزرون لارتكابهم منكرا لتخويف وشرط أن تكون الجماعة ذات منعة لأن قطاع الطريق محاربون بالنص والمحاربة إنما تتحقق ممن له منعة وشوكة. اه. (قوله قال القائل) أي وهو صالح بن عبد القدوس. اه. (قوله فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى) الذي بخط الشارح فلسنا من الأحياء ولا الموتى وكذا في الكافي وفي بعض نسخ هذا الشرح فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء وهو مخالف لخط المصنف. اه.

(قوله وأصاب كل واحد منهم نصابا) أي عشرة دراهم أو ما قيمته العشرة وقال الحسن بن زياد عشرون لأنه يقطع من قاطع الطريق طرفان فيشترط نصابان. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى) أي لئلا يفوت جنس المنفعة. اه. كافي (قوله لا مستأمن) أي فلو قطعوا الطريق على مستأمن لا يلزمهم شيء مما ذكرنا إلا التعزير والحبس باعتبار إخافة الطريق وإخفار ذمة المسلمين لأن ماله غير معصوم على التأبيد. اه. كمال - رحمه الله - (قوله حتى لو كانت يده اليسرى مقطوعة إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وإنما قطع الطرفان لوقوع أثر الجناية عاما وتغلظها وأعطى مال الذمي حكم مال المسلم لتأبد العصمة فيهما. اه. (قوله لا يقطع لما ذكرنا) أي ولو كانت يده اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى ولو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يده اليمنى فقط ولا خلاف فيه. اه. كاكي (قوله ينبغي أن يتضاعف نصابه فيكون عشرين درهما) أي لأنه كالسرقتين. اه. كافي