بالضمان هو ما كان قبل السرقة وقد هلك قبلها وحين وردت السرقة وردت على ما ليس فيه ذلك الجزء المملوك له. اه.

(قوله لا يقطع) أي وإن كانت قيمتها مذبوحة عشرة دراهم. اه. (قوله ولا قطع فيه) أي لكنه يملك قيمتها للمسروق منه. اه. فتح

(قوله وهذا عند أبي حنيفة) وبه قالت الثلاثة. اه. فتح (قوله وقالا لا سبيل للمسروق منه عليها) أي وهل يقطع عندهما يذكر قريبا. اه. (قوله في أن الغاصب) أي إذا غصب نقرة فضة فضربها دارهم. اه. (قوله وعندهما يملك لتقومها) وجه قولهما أن هذه الصنعة مبدلة للعين كالصنعة في الصفر والحديد بأن غصب حديدا أو صفرا فجعله سيفا أو آنية وكذا الاسم كان تبرا ذهبا فضة صار دراهم دنانير وله أن هذه الصنعة في الذهب والفضة ولو تقومت وبدلت الاسم لم تعتبر موجودة شرعا بدليل أنه لم يتغير بها حكم الربا حتى لا يجوز بيع آنية وزنها عشرة فضة بأحد عشر فضة وقلبه فكانت العين كما كانت حكما فيقطع وتؤخذ للمالك على أن الاسم باق وهو اسم الفضة والذهب وإنما حدث اسم آخر مع ذلك الاسم. اه. كمال (قوله لأنه ملكه قبل القطع) أي بما حدث من الصنعة قبل استيفاء القطع لكنه يجب عليه مثل ما أخذ وزنا من الذهب والفضة. اه. كمال (قوله وقيل يجب) أي ولا شيء على السارق. اه. فتح (قوله فلم يملك عينه) أي فقد استهلك المسروق ثم قطع فلا شيء عليه قاله الكمال اه قال الشهيد في جامعه وهو الأصح. اه.

(قوله في المتن ولو صبغه أحمر إلخ) قال في الهداية ومن سرق ثوبا فصبغه أحمر يقطع به قال الكمال بإجماع العلماء. اه. (قوله وقال محمد يؤخذ منه الثوب) قال الكمال وهو قول الأئمة الثلاثة اه (قوله قائم صورة) أي وهو ظاهر. اه. (قوله ومعنى) أي من حيث القيمة. اه. فتح (قوله حتى إذا هلك عنده) أي عند السارق. اه. (قوله أو استهلكه لا يجب عليه الضمان) حتى لو أراد المسروق منه أن يأخذ الثوب يضمن له قيمة الصبغ. اه. فتح (قوله انقطع حق المالك) أي في الرجوع. اه. (قوله فرجحنا جانب الأصل دون التبع) قال في الفوائد الظهيرية وفي المسألة إشكال وهو أن الثوب على تقدير القطع يصير ملكا للسارق من حين صبغه فتبين أن القطع لم يكن بحق ولهذا قلنا إن القطع مع الضمان لا يجتمعان لأنه على تقدير الضمان يثبت الملك من وقت السرقة فيتبين أن القطع لم يكن بحق وجوابه أن ثبوت الملك هنا لما ذكرنا من الترجيح لوصف التقوم فإنه معنى بعد القطع فلا يكون الملك ثابتا قبل القطع ومع هذا للقيل والقال فيه مجال فإن السارق حين قطع والثوب مصبوغ أو بقي الثوب على ملك المالك والصبغ ملك السارق فيكون قد قطع في شيء مشترك فكان ينبغي أن لا يقطع لكنه جعل الثوب كالمستهلك حتى جاز القطع