أو رجما أو قطعا فلا جرم كان الإمضاء من القضاء بخلاف حقوق العباد فإن ثمة بمجرد قوله قضيت يخرج عن عهدة القضاء ولأن السارق لو قطع بعد الملك قطع في ملك نفسه اه قال في الهداية وإذا قضى رجل على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع قال الأتقاني قال في الهداية معناه إذا سلمت يعني إلى السارق وإنما فسره لأن الهبة إذا لم تتصل بالتسليم والقبض لا يثبت الملك وهذه من خواص الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل سرق سرقة فقضى القاضي بالقطع ثم وهب رب السرقة السرقة إلى السارق قال يدرأ عنه القطع قال الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف قال علماؤنا السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء وقبل الاستيفاء بالهبة وغيرها من أسباب الملك لا يجوز استيفاء القطع وقال زفر والشافعي يجوز وأجمعوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة لا يجوز استيفاء القطع ولو ملكه بعد الخصومة قبل القضاء عندنا لا يجوز وللشافعي فيه قولان إلى هنا لفظه. اه.

(قوله فمعناه إلخ) وإنما فسر به ليخرج ما إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع ولكن يلزمه المال. اه. فتح (قوله فإن المقر إذا رجع صح) أي إجماعا. اه. فتح (قوله وإن كان لا يعجز عنه سارق) أي على أنه ممنوع فإن من يعلم هذا من السراق أقل من القليل كالفقهاء وهم لا يسرقون. اه. فتح (قوله كما في النقصان في العين) أي فإنه إذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباقي منها لا يساوي عشرة يقطع بالاتفاق. اه. فتح (قوله فكمل النصاب عينا ودينا) أي وصار كما لو كان السارق استهلكه كله فإنه يقطع به لقيامه إذ ذاك ثم يسقط ضمانه. اه . كمال

(قوله أي الحاضر) ثم إذا جاء الغائب لم يقطع بالشهادة الأولى حتى تعاد تلك البينة أو غيرها فحينئذ يقطع لأن تلك البينة في حق الغائب غير معتبرة لأنها قامت بغير خصم إذ الحاضر لا ينتصب خصما عنه إما لأن النيابة لا تجري في الخصومة في الحدود أو لأنه ليس من ضرورة ثبوت السرقة على الحاضر ثبوتها على الغائب كذا في المبسوط. اه. كاكي (قوله ثم رجع وقال يقطع) أي وهو قولهما وقول الأئمة الثلاثة. اه. فتح وكذا إذا أقر بالسرقة مع فلان الغائب لا يقطع في قوله الأول ويقطع في قوله الآخر وهو قول باقي الأئمة. اه. فتح

(قوله في المتن ولو أقر عبد بسرقة قطع إلخ) قال