فيمتنع القطع لوجود التبسط كما إذا أحرز الأب ماله عن ابنه فسرق الابن. اه. أتقاني (قوله فانعدم الحرز) وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده قال ليس عليه شيء خادمكم سرق متاعكم ذكره مالك في الموطإ فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى. اه. أتقاني (قوله حيث لا يكون له الرجوع فيها) قال في غاية البيان ولو سرق من امرأته أو المرأة من زوجها ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت من غير عدة فلا قطع على واحد منهما اه

(قوله أو سرقت هي منه لا تقطع) قال الأتقاني وإن كانت منقضية العدة يجب القطع. اه. (قوله ولو سرق رجل من أجنبية إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - ولو سرق من أجنبية ثم تزوجها لم يجب القطع عليه سواء قضي بالقطع عليه أم لم يقض في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه قال إذا قضي عليه بالقطع تقطع يده. اه. (قوله فالنفس) كذا بخط الشارح وصوابه فالمال وقد صرح بذلك في معراج الدراية وغيرها. اه. (قوله والمكاتب فيه) أي فيما سرق من مولاه كالقن اه وكذا المدبر عبد ما لم يمت المولى ولا قطع على العبد في مال سيده لما بينا. اه. أتقاني (قوله له حقا في أكسابه) أي ولأن مال المكاتب موقوف عليه وعلى مولاه لأنه إن أدى بدل الكتابة فماله له وإن عجز عنه فماله للمولى ولا قطع في المال الموقوف على السارق وعلى غيره كما إذا سرق أحد المتابعين ما شرط فيه الخيار. اه. أتقاني

(قوله وأما إذا سرق من ختنه) سيأتي في المتن في الوصية أن الأصهار كل ذي رحم محرم من امرأته وأن الأختان زوج كل ذي رحم محرم منه. اه. (قوله وأما إذا سرق من مغنم) قال الأتقاني قال في شرح الطحاوي ولا قطع على من سرق من الغنائم وأطلق الرواية كما أطلق الرواية في مختصر القدوري وينبغي أن يكون المراد من السارق من الغنيمة من له نصيب من الغنيمة في أربعة الأخماس أو في الخمس كالغانمين أو اليتامى والمساكين وابن السبيل أما غيرهم فلا نصيب له في الغنيمة فينبغي أن يقطع لأنه سرق مالا مستتما لا حق له فيه من حرز لا شبهة فيه فيقطع بخلاف السارق من بيت المال فإنه معد

لمصالح عامة المسلمين

وهو منهم فصار كمال فيه شركة للسارق فلا يقطع اللهم إلا أن يقال إن مال الغنيمة مباح أخذه في الأصل لكل أحد وهو بعد على صورته التي كان عليها ولم يتغير فصار بقاؤه على صورته شبهة فسقط القطع والمغنم الغنيمة. اه. (قوله وقال إن له فيه نصيبا) قال الأتقاني وتعليل علي - رضي الله عنه - يدل على ما قلناه اه