( قوله حتى لو ادعاه) أي الأخذ بحقه أو الرهن. اه.

(قوله المقذوف الأول) وفي المرعزية هذا إذا قذفه بعين ذلك الزنا أما لو نسبه إلى غير ذلك الزنا يحد ثانيا وقد مر في حد القذف. اه. دراية. (قوله بخلاف ما إذا تغيرت عن حالها) أي كما لو كان قطنا فصار غزلا أو كان غزلا فصار ثوبا يقطع بالإجماع لأن العين بتبدلها عن حالها صارت في حكم عين أخرى فلو سرق عينا وقطع فيها ثم سرق عينا أخرى يقطع ثانيا فكذا هنا ولهذا ينقطع حق المالك عن المغصوب بفعل الغاصب هكذا قال (قوله ثم سرقها الأول) أي السارق الأول. اه. (قوله لأن المشتري الأول) وهو السارق اه

(قوله حد القذف) كذا بخط الشارح وصوابه حد السرقة وقوله أما حد السرقة إلخ يؤيده ما قلناه اه قال في الدراية فإن قيل حد السرقة خالص حق الله تعالى كحد الزنا وحد الزنا يتكرر بتكرر الفعل في محل واحد حتى لو زنى بامرأة فحد ثم زنى ثانيا بتلك المرأة يحد فينبغي أن يكون حد السرقة كذلك بخلاف حد القذف فإن فيه حق العبد وقد حصل المقصود وهو إظهار كذب القاذف ودفع العار عن المقذوف بالمرة الأولى فلا يحتاج إليه ثانيا قلنا في حد الزنا يجب باعتبار أن حرمة المحل لا تسقط في حقه باستيفاء الحد منه في المرة الأولى بخلاف المالية والتقوم الذي هو حق المالك في العين فإنه سقط اعتباره باستيفاء القطع من السارق ولأن هذا حق لا يستوفى إلا بخصومة المالك أو نائبه ولا يتكرران بخصومة في محل واحد كحد القذف بخلاف حد الزنا فإنه لا يعتبر فيه الخصومة كذا في المبسوط اه.

(قوله في المتن والأبواب المتخذة من الخشب) يعني ولا يقطع في الخشب إلا في خمسة الساج والسيج والعود والخلنج والصندل والآبنوس وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقطع في الصنوبر كذا بخط الشارح.