فظن الذي عنده أنه أمر بخمسة وسبعين وكان يعرف يضرب حقيقة الحال فاختلفت الرواية عن أبي يوسف لهذا وقد روي مثل هذا عن عمر وليس بصحيح وإنما الصحيح عن أبي يوسف لأنه لو كان في هذا نقل عن عمر لم يعتبر أبو حنيفة التعزير بحد العبد وقيل إن نقصان الخمسة مأثور عن علي

وفيه نظر لما قلنا وهذا لأن تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالقياس واجب عند أصحابنا وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير قيل إن أبا يوسف أخذ النصف من حد الأحرار والنصف من حد العبيد وأكثر حد الأحرار مائة وأكثر حد العبيد خمسون فأخذ نصفا من هذا ونصفا من هذا قلت سلمنا أن المائة حد هذا والخمسون حد ذاك ولكن لا نسلم اعتبار التعزير بتنصيف كل واحد ولا دليل على التنصيف جزما لا سيما لكل واحد منهما ولا دليل أيضا على اعتبار أكثر الحدين وما قاله أبو حنيفة أشبه بالصواب عندي لتيقن الأقل والفقيه أبو الليث أخذ بقول زفر وعلل بعد ذلك بقوله لأن الأربعين نصف الحد وليس بحد وفيه نظر لأنا نقول لا نسلم أن الأربعين ليس بحد بل هو حد العبد في القذف ولا يجوز نفيه مطلقا لأن النكرة إذا وقعت في موضع النفي عمت

(قوله - عليه الصلاة والسلام - من بلغ حدا في غير حد) الرواية بتخفيف اللام وللتشديد وجه على حذف المفعول الأول أي من بلغ التأديب أو بلغ الضرب حدا فيما ليس بحد أي في التعزير وقال بعضهم في تقدير المفعول الأول من بلغ التعزير حدا وذلك ملوث للصماخ لأن المراد من قوله في غير حد التعزير فيكون تقدير الكلام من بلغ التعزير حدا في التعزير فيرد ما قلنا اه ما قاله الأتقاني

(فروع) رجل ادعى على رجل أنه قال له يا فاسق أو يا كافر أو يا فاجر أو يا منافق أو يا خبيث أو يا خنزير أو يا حمار أو يا لص أو يا لوطي أو يا آكل الربا أو يا شارب الخمر أو يا ديوث أو يا مخنث أو يا خائن أو يا ابن القحبة أو ما سوى ذلك مما يوجب فيه التعزير أو ادعى عبد أنه قال له يا زاني أو أمة ادعت أنه قال لها يا زانية أو ادعى أمرا يجب فيه الأدب بأن ادعى أنه ضربني أو شتمني أو لطمني وأنكر المدعى عليه حلفه القاضي لأن هذا من حقوق العباد يجري فيه العفو والإبراء ولا يسقط بالتقادم ويقبل فيه شهادة النساء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي ولا يختص الإمام بالإقامة فإن الزوج يؤدب المرأة والمولى يؤدب العبد ولو رأى إنسانا يفعل ذلك كان له أن ينهاه ويمنعه ويؤدبه ويضربه إن كان لا ينزجر بالمنع باللسان فيجري فيه اليمين قاضي خان في كتاب الدعوى قبيل باب ما يبطل دعوى المدعي قوله وأنكر المدعى عليه حلفه القاضي أي فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل يقضى عليه بالتعزير ذكره العمادي في الفصل وتمامه فيه اه.

(قوله فلم يتيقن بكذبه) أي