وهو قول أبي حنيفة المرجوع إليه كذا قال الحاكم أما في المسألة الثانية فقد وجد تمكين المرأة من الزنا لأن الكافر مخاطب بالمحرمات بخلاف ما إذا كان الفاعل صبيا أو مجنونا حيث لم يوجد التمكين من الزنا أصلا لأن فعلهما لا يوصف بالزنا لارتفاع القلم لكن الحد لم يلزم الكافر لأنه لم يلتزم حقوق الشرع وأما تمكينها نفسها من النائم فممنوع إذ لا يجب الحد عليهما جميعا

بهذا أجاب الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف وإلى هذا أشار في شرح الطحاوي أيضا لأنه قال الأصل أن الحد متى سقط عن أحد الزانيين لشبهة سقط عن الآخر للشركة كما إذا ادعى أحدهما النكاح والآخر ينكره ومتى سقط عن أحد الزانيين لقصور الفعل فإن كان القصور من جهتها سقط عنها ولا يسقط عن الرجل كما إذا كانت صبية يجامع مثلها أو مكرهة أو مجنونة أو نائمة لم يجب الحد عليها ويجب الحد على الرجل وإن كان القصور من جهته سقط الحد عنهما جميعا كما لو كان مكرها أو مجنونا أو صبيا إلى هنا لفظه فعلم أن الممكنة من النائم لا يجب عليها الحد لأن القصور من جهة الرجل فظهر من هذا أن ما قاله بعضهم في شرحه من وجوب الحد عليها لأنها وجد منها فعل خلاف الرواية. اه. فتح (قوله لأنه فعل بأمرها) أي لأنها لما طاوعته صارت آمرة له بالزنا معها. اه. فتح

(قوله وأمرها صحيح لولايتها على نفسها) قال الكمال وأما إيراد أن القاعدة أن كلما انتفى الحد عن الرجل انتفى عن المرأة وهي منقوضة بزنا المكره بالمطاعة والمستأمن بالذمية والمسلمة فوروده بناء على كون هذه قاعدة وهو ممنوع بل الحكم في كل موضع بمقتضى الدليل فلا حاجة إلى الإيراد ثم تكلف الدفع. اه.

(قوله وهو قول زفر) أي وبه قال أحمد. اه. فتح (قوله أو على عضو من أعضائها) أي وليس ذلك في معنى القتل. اه. (قوله لأنه قد يكون طبعا) أي لقوة الفحولية وقد يكون لريح تسفل إلى الحجرة اه فتح