قوله لأنا نقول) أي هو غير ثابت فإنه لما بلغ هذا الحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت كذبتم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾ [النمل: 80] ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ [فاطر: 22]. اه. كافي

(قوله ويجوز أن يكون ذلك لوعظ الأحياء) أي لا لإفهام الموتى. اه. (قوله فما خبرنا عندكم) أي وبأنه مخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم لكن بقي أنه روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا» ولينظر في كتاب الجنائز من هذا الشرح. اه. فتح (قوله أو زيارته) ألا ترى أنه لا يقال دخل على دابة أو دخل على حائط فلما لم يكن الدخول على شيء دخولا عليه إذا لم يكن من أهل اليمين لم يحنث في يمينه لا يدخل على فلان إذا دخل عليه بعد الموت وهذا لأن زيارة عين الميت لا تكون لأن المزور قبره لا عينه ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» قال في شرح الطحاوي الأصل في هذا أن كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر يقع على الحياة دون الممات كالضرب والشتم والجماع والكسوة والدخول عليه. اه. أتقاني قال الكمال ومثله التقبيل إذا حلف لا يقبلها فقبلها بعد الموت لا يحنث «وتقبيله - عليه الصلاة والسلام - عثمان بن مظعون بعد ما أدرج في الكفن» محمول على ضرب من الشفقة والتعظيم وقيل إن عقد يمينه على تقبيل ملتح يحنث أو على امرأة لا يحنث وهو على الوجه اه

قوله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» أي ولم يقل عن زيارة الموتى. اه. فتح

(قوله والمقصود منه التطهير) قال الكمال أو إزالة الوسخ والكل يتحقق في حالة الموت كالحياة. اه.

(قوله في المتن لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث) قال الكمال وكذا لو وجأها أو قرصها وعن بعض المشايخ ينبغي أن لا يحنث بذلك لأنه لا يتعارف ضربا وأجيب بما علل به في الكتاب وهو أن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل به وهذه الأشياء كذلك وفي المنتقى حلف لا يضرب فلانا فنفض ثوبه فأصاب وجهه أو رماه بحجر فأدماه أو نشابة فأصابته لا يحنث واستشكل يمين الضرب بأنها إما إن تعلقت بصورة الضرب عرفا فهو إيقاع آلة التأديب في محل قابل له فيجب أن لا يحنث بالخنق ومد الشعر والعض لأنه لا يتعارف ضربا أو بمعناه وهو الإيلام فيجب أن يحنث بالرمي بالحجر أو بهما فيحنث بالضرب مع الإيلام ممازحة لكنه لا يحنث وهو إشكال وارد وما أجيب به من أن شرط الحنث حصول المحلوف عليه وهو الضرب لفظا وعرفا مثاله حلف لا يبيع كذا بعشرة فباعه بتسعة لا يحنث لأنه إن وجد شرط الحنث عرفا لكن لم يوجد شرط الحنث لفظا لأن مقصوده أن لا يبيع بعشرة أو بأقل بل بأكثر

ولو باعه بأكثر لا يحنث لأنه وإن وجد شرط الحنث لفظا لأنه لما باعه بأحد عشر فقد باعه بعشرة أيضا لكنه لم يوجد عرفا فلا يحنث غير دافع بقليل تأمل ثم قال فخر الإسلام وغيره هذا يعني الحنث إذا كان في الغضب أما إذا فعل في الممازحة فلا يحنث ولو أدماها لكن لا على قصد الإدماء بل وقع خطأ في الممازحة باليد وعن الفقيه أبي الليث أنه قال هذا إذا كانت بالعربية أما إذا كانت بالفارسية لا يحنث بمد الشعر والخنق والعض والحق أن هذا هو الذي يقتضيه النظم في العربية أيضا إلا أنه خلاف المذهب. اه.

(قوله لأن يمينه تنعقد) أي على حياة يحدثها الله وهو ممكن بالنظر إلى قدرة الله تعالى لكنه يحنث في الحال وتجب عليه الكفارة لعجزه عادة عن قتله. اه. أتقاني (قوله إذ الروح لا تموت)