أنسب بما قبله من حيث إن العتق بإيجاب اللفظ بخلاف الاستيلاد قدمه عليه والاستيلاد مصدر استولد أي طلب الولد وهو عام أريد به خصوص وهو طلب ولد أمته أي استلحاقه أي باب بيان أحكام هذا الاستلحاق الثابتة في الأم اه من شرح الأتقاني والكمال رحمهما الله قوله الاستيلاد قال الكمال أصله استولد ومثله يجب قلب واوه ياء كميعاد وميزان وميقات فصارا استيلادا وأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب وفي عرف الفقهاء أخص من ذلك وهي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها اه قال الأتقاني اعلم أن الاستيلاد طلب الولد لغة وأم الولد من الأسماء الغالبة على بعض من يقع عليه الاسم كالنجم للثريا والصعق لخالد بن نفيل بن عمرو بن كلاب وهذا في الأصل اسم لمن أصابته الصاعقة ثم غلب عليه وفي اصطلاح أهل الشرع أم الولد كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو مالك لبعضها وذلك أن الاستيلاد تابع لثبات النسب فإذا ثبت النسب ثبت الاستيلاد اه

(قوله ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة) قال الكمال وإليه أشار عمر - رضي الله عنه - فيما رواه محمد بن قارب قال اشترى ابني أمة من رجل قد أسقطت منه فأمر عمر - رضي الله عنه - بردها وقال أبعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن. اه. (قوله بواسطة الولد) أي بحيث يضاف الولد إلى كل واحد منهما كملا ولهذا تثبت حرمة المصاهرة فصارت أصوله وفروعه كأصولها وفروعها وبالعكس فلما كان الولد مضافا إلى الواطئ صارت الجارية أيضا مضافة إليه بواسطة ولد مضاف إليه وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله «أعتقها ولدها» أي صار الولد معتقا لها بنسبه. اه. أتقاني

وأما حكم الاستيلاد فإنه لا يجوز بيعها ولا إخراجها من ملكه بوجه من الوجوه ويجوز إعتاقها وتدبيرها وكتابتها ووطؤها واستخدامها قاله الأتقاني قال الكمال وإذا ثبت قوله أعتقها ولدها وهو متأخر إلى الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول فثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها. اه. (قوله على ما عرف في موضعه) أي في باب حرمة المصاهرة اه (قوله فضعف السبب) أعني سبب العتق وهو الجزئية بينهما. اه. أتقاني (قوله فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت) أي ولم يثبت في الحال ولم يجز بيعها في الحال وإن لم يثبت العتق في الحال لأنها استحقت الحرية فلو جاز بيعها لبطل استحقاقها. اه. أتقاني

(قوله وبقاء الجزئية إلخ) جواب سؤال مقدر بأن يقال لو كانت الجزئية حكما بواسطة الولد بين الواطئ والموطوءة. اه. (قوله فكذا الحرية) بالحاء وفي بعض النسخ الجزئية والحرية بالحاء أصح لأن الجزئية كما تثبت في حقهم كذلك تثبت في حقهن بل في حقهن أولى لأن الولد يقرض منهن بالمقراض وقد ذكر في الكتاب تثبت في حقهم لا في حقهن والمعنى على تقدير الحاء تثبت حرية النساء في حق الرجال ولا تثبت حرية الرجال في حق النساء كما دل عليه ما ذكر في الإيضاح وعلى تقدير الجيم معناه لأن الجزئية المؤكدة بالنسب في حقهم لا في حقهن إذ النسب إلى الآباء اه معراج (قوله وبثبوت عتق مؤجل) يعني قد ثبت بما ذكرنا أنه يثبت لها عتق مؤجل ويلزم من ثبوت عتقها مؤجلا أن يثبت لها في الحال حق العتق فيمتنع بيعها وإخراجها إلا إلى الحرية ولقائل أن يقول ثبوت العتق المؤجل إلى أجل معلوم ثابت في قوله إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ومع ذلك لم يمتنع البيع فله أن يبيعه قبله ولم يلزم من ثبوت العتق إلى أجل معلوم الوقوع ثبوت استحقاقها في الحال بل عند حلول الأجل فالحق أن استحقاقها في الحال للعتق عند الموت ليس إلا حكم النص حيث صرح النص بأنهن لا يبعن ولا يوهبن لمعنى الجزئية التي أشار إليها عمر - رضي الله عنه -. اه. فتح

(قوله لا يتجزأ إذا أمكن تكميله) كما في القنة. اه. (قوله وقال بشر) الذي في فتح القدير بشر المريسي والذي في غاية البيان بشر بن غياث وهما شخص واحد لا شخصان كما يظن وبشر بن غياث المريسي هذا من أصحاب أبي يوسف خاصة وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف وكان معتزليا ورغب الناس في ذلك الزمان وكان أبو يوسف يذمه اه

(قوله أبي سعيد البرذعي) تفقه على أبي الدقاق وعلي بن موسى بن نصير