قوله: ودم القران يشهد لمحمد) في أن الحج يقع عن الحاج لا عن الآمر. اه. (قوله في المتن: فإن مات) أي المأمور بالحج. اه. ع (قوله في المتن: يحج عنه) أي عن الميت الأول الذي كان أوصى بالحج فأحجوا عنه هذا. اه. ع (قوله: وكذلك إذا سرقت نفقته إلخ) فإن لم يهلك ذلك المال ولكن مات المجهز في بعض طريق مكة فما أنفق المجهز إلى وقت الموت نفقة مثله فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يبق على الخلاف بل على الوفاق وما بقي في يد المجهز القياس أن يضم إلى مال الموصي فيعزل ثلث ماله، ويحج عنه من وطنه، وهو قول أبي حنيفة وفي الاستحسان يحج بالباقي من حيث يبلغ، وهو قولهما كذا في البدائع (قوله: فأبو حنيفة يقول: يحج) أي المأمور الأول اه قال الأتقاني - رحمه الله -: ثم اعلم أن الكلام هنا في موضعين في اعتبار الثلث، وفي مكان الحج ففي كل منهما اختلاف أما الأول فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يحج عنه من ثلث ما بقي من المال، وقالا: لا يحج عنه من الذي بقي من الثلث الأول إن كان بقي منه شيء هذا على تقدير الإيصاء بأن يحج عنه بالثلث أما إذا أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو أمر بأن يحج عنه ولم يذكر شيئا ففيه اختلاف بينهما قال أبو يوسف يحج بما بقي من الثلث الأول مع ما بقي من المال المفرز وقال محمد يحج بما بقي من المال المفرز وإلا بطلت الوصية اه (قوله: فصار كما لو هلك قبل الإفراز) فيعتبر تنفيذ الوصية من ثلث الباقي فصار كما إذا أوصى بالثلث لرجل وأفرزه الوصي وبعث به على يد إنسان فهلك في الطريق. اه. أتقاني (قوله فيحج عنه بما بقي) أي بثلث ما بقي، ولا بد من هذا التقدير ليوافق قول الإمام - رضي الله عنه -. اه. (قوله: وعندهما من موضع مات فيه) وسيأتي في كتاب الوصايا اه (قوله: فإذا لم يبطل عمله وجب البناء عليه) وأصل هذا الاختلاف في الذي يحج بنفسه وبنى على ذلك المأمور بالحج. اه. هداية

(قوله: في المتن ومن أهل بحج) أي أحرم قال في الهداية: ومن أهل بحجة عن أبويه يجزيه أن يجعلها عن أحدهما؛ لأن من حج عن غيره بغير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له وذلك بعد أداء الحج فلغت نيته قبل أدائه، وصح جعله ثوابا لأحدهما بعد الأداء بخلاف المأمور على ما فرقنا من قبل. اه.