قوله ضمن قيمته) أي ولا يجزي فيه الصوم ذكره الشارح في قوله: وبذبح الحلال صيد الحرم قيمة فانظره، والله أعلم وهل يجزي في ذلك الذبح اه قوله: ولا يجزي فيه الصوم، وذكره الشارح أيضا في هذه المقالة بقوله: ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل. اه. (قوله: ولو نبت بنفسه) أي وكان من جنس ما لا ينبته الناس. اه.

(قوله في المتن: وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن به دمان إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم) قال العلامة ابن أمير حاج الحلبي في منسكه الذي عقده لبيان القران ما نصه التتميم الخامس جميع ما ذكرنا أنه يجب فيه صدقة أو صدقتان أو كفارة أو كفارتان، فإنما هو بالنسبة إلى المحرم بحجة، أو عمرة على سبيل الإفراد، وأما القارن فيجب عليه ضعف ذلك قالوا: إلا في أشياء منها إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج والعمرة ومنها طواف الزيارة محدثا أو جنبا، قلت: أو ما في معناه من حائض أو نفساء، وإنما لم يذكروهما؛ لأن غالب أحكام الحيض والنفاس كأحكام الجنابة، ومنها قتل صيد الحرم وقطع شجره الكائن في الصفة المحرمة لقطعه فإن الأحكام في هذه بالنسبة إلى القارن والمفرد سواء، وهذا كله عندنا، وقالت الأئمة الثلاثة: القارن والمفرد في أحكام هذا الباب من الكفارات والصدقات سواء، وفي هذا القدر كفاية فاغتنمه فإنك لا تكاد تظفر به مجموعا في موضع غير هذا والله بكل شيء عليم اه فرحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين، قوله: ومنها قتل صيد الحرم إلخ قال الكرماني - رحمه الله - في مناسكه ما نصه: وإن قطع رجلان شجرة من الحرم مما لا يقطع فعليهما قيمة واحدة لما مر أن هذا ضمان المحل، وأنه متحد والقارن والمفرد في ذلك سواء بخلاف ما إذا قتل القارن حيوانا فإن حرمة الحيوان أقوى فلا يقاس عليه انتهى، فقوله: بخلاف ما إذا قتل القارن فيه مخالفة لما ذكره ابن أمير حاج من التسوية بين قتل الصيد وقطع شجر الحرم ولما ذكر السروجي - رحمه الله - المسائل التي يلزم القارن فيها دم واحد كالمفرد، وذكر منها قطع شجر الحرم، ولم يذكر معه قتل الصيد، وما ذكره ابن أمير حاج تبع فيه الأتقاني رحمهما الله قال الولوالجي - رحمه الله -: والقارن في قتل الصيد يلزمه جزاءان؛ لأنه جان على إحرامين وإذا لزمته قيمتان في السبع لم يجاوز بهما دمين ويكفيه دمان؛ لأن القارن في حق الدمين كالمفرد في حق دم واحد. اه.