قوله: لو جامع بعد الوقوف بعرفة) يعني قبل الحلق؛ لأنه سيذكر أن الجماع بعد الحلق فيه شاة هذا والعبد إذا جامع مضى فيه وعليه هدي وحجة إذا عتق سوى حجة الإسلام، وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم يؤاخذ به للحال، ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه فيحل هو، فإذا عتق فعليه حجة وعمرة. اه. فتح (قوله: فيتغلظ موجبه) أي وهو البدنة بخلاف ما إذا جامع بعد الوقوف مرة ثانية حيث تجب شاة لا بدنة؛ لأن الجماع صادف إحراما ناقصا بالجماع فلم يتغلظ موجبه أتقاني

(قوله: قبل طواف الزيارة) ولو جامع بعد ما طاف للزيارة أربعة أشواط لم يجب عليه شيء، وإن فعل ذلك في طواف العمرة فعليه شاة كما سيأتي هنا، وهذا يوهم تفضيل نقصان طواف العمرة على طواف الزيارة، والفرق بينهما مذكور في العناية شرح الهداية للأكمل (قوله: معزيا إلى الوبري) أي في المسألة المتقدمة. اه. (قوله: إن القارن لو جامع بعد الحلق إلخ) قال الكمال - رحمه الله - بعد أن ذكر ما عن الوبري وإشكال الشارح: والذي يظهر أن الصواب ما عن الوبري؛ لأن إحرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق من غير النساء ويبقى في حقهن بل إذا حلق بعد أفعالها حل بالنسبة إلى كل ما حرم عليه، وإنما يعهد ذلك في إحرام الحج، فإذا ضم إحرام الحج إلى إحرام العمرة استمر كل ما عهد له في الشرع؛ إذ لا يزيد القران على ذلك بالضم فينطوي بالضم إحرام العمرة الكلية فلا يكون له موجب بسبب الوطء بل للحج فقط ثم يجب النظر في الترجيح. اه.

(قوله: وجماع الناسي كالعامد) يعني أن جماع الناسي للإحرام قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج كجماع العامد. اه. (قوله: لاستوائهما في الاتفاق) قال في شرح الطحاوي: أما المرأة إذا كانت نائمة أو جامعها صبي أو مجنون فذلك كله سواء لا ترجع المرأة من ذلك بما لزمها على المكره؛ لأن ذلك شيء لزمها فيما بينها وبين الله غير مجبور عليها كرجل أكره على النذر فإنه يلزمه فإذا أدى ما نذره فإنه لا يرجع على المكره كذلك هاهنا. اه. أتقاني - رحمه الله تعالى -