قوله من موضع جرت العادة بركوبه يجب) أي، وهو الأصح انتهى كمال (قوله وأما اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة) في فتاوى قاضي خان والولوالجي سواء كانت المرأة شابة أو عجوزا. اه. كاكي.

(تتمة): قال ابن أمير حاج - رحمه الله - في داعي منار البيان بجامع النسكين بالقرآن: الفصل الأول في شروطه، وهي ثلاثة أقسام: شروط الوجوب، وهي ثمانية على الأصح: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة على الزاد والقدرة على الراحلة، ومن شرط هذين عند أصحابنا أن لا يكونا بطريق الإباحة ولا بطريق العارية في حق الراحلة بل بطريق الملك فيهما أو بطريق الاستئجار في حق الراحلة وقال الشافعي: إن كانت الإباحة بجهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين يجب عليه ولو فيما إذا كانت من جهة من له المنة عليه بذلك قولان والوقت، وهو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة وأشهر الحج إن كانوا يخرجون فيها والعلم بكون الحج فرضا، وهذا مما زاده العبد الضعيف، فإني لم أر أحدا ذكره نصا، وقد ذكر غير واحد في الزكاة والصوم، ثم العلم يثبت لمن في دار الإسلام بمجرد الوجود فيها سواء علم بالفريضة أو لم يعلم ولا فرق في ذلك بين أن يكون نشأ فيها على الإسلام أو لا وأما للمسلم في دار الحرب فبإخبار رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية في هذا الإخبار وشروط وجوب الأداء، وهي خمسة على الأصح صحة البدن وزوال الموانع الحسية على الذهاب إلى الحج حتى أن المقعد ومقطوع الرجلين والمريض والشيخ الذي لا يثبت بنفسه على الراحلة والأعمى والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج لا يجب عليهم الحج بأنفسهم ولا الإحجاج عنهم إن قدروا على ذلك ظاهر المذهب عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وهو رواية الصاحبين وروى الحسن عنه، وهو قولهما أنه يجب عليهم وعليهم أن يأمروا من يحج عنهم بمالهم ويكون ذلك مجزيا عن حجة الإسلام ما دام العجز مستمرا بهم فإن زال فعليهم الإعادة بأنفسهم وظاهر كلام صاحب تحفة الفقهاء اختياره قال شيخنا الإمام المحقق أثابه الله تعالى وهو أوجه وأمن الطريق، وهو أن يكون الغالب فيه السلامة برا كان أو بحرا على الصحيح وعدم قيادة العدة في حق المرأة وخروج الزوج أو المحرم معها إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام فما فوقها وشروط صحته، وهي أربعة الإحرام بالحج والوقت المخصوص والمكان المخصوص والإسلام إذ لا صحة لحج كافر؛ لأن وجود الإيمان شرط لصحة سائر العبادات بلا خلاف.

(تنبيه) وما في خلاصة الفتاوى وغيرها لو شهدوا أنهم رأوه حج أو تهيأ للإحرام ولبى وشهد المناسك كلها مع المسلمين كان إسلاما لا ينافي ما ذكرنا بقليل تأمل، وإذا فظهر أن الإسلام كما هو من شروط الوجوب فهو أيضا من شروط الصحة غايته أنه من شروط الوجوب عند مشايخنا البخاريين ومن شروط الصحة عند عامة المشايخ هذا فاعلم أن مقتضى القياس أن يكون التمييز والعقل من شروط الصحة أيضا لكن ثبت في صحيح مسلم وغيره أن «امرأة رفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيا وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر» فلا جرم إن قال مشايخنا - رحمهم الله - بصحة حجة الصبي ولو كان غير مميز وكذا بصحة حج المجنون ويحرم عنهما الأب يعني ومن بمثابته وكأن دليلهم على جواز حج المجنون، وإن لم يرد فيه نص فيما أعلم دلالة النص غير أن الشافعية شرطت في وقوعه عن حجة الإسلام إفاقته عند الأركان غير مشترطين ذلك في وقوعه تطوعا ولم أقف لمشايخنا على التعرض لصحة حجه حجة الإسلام لا بنفي ولا بإثبات لا مع هذا الاشتراط ولا بدونه إلا أنه فيما يظهر لو قال قائل بأنه إن كان مفيقا عند التلبس بالإحرام فأحرم بحجة الإسلام عاقلا ثم عرض له الجنون ففعل به ما على الحاج من الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ونحو ذلك فمقتضى قواعدنا أنه يقع عن حجة الإسلام، وإن لم يفق بعد ذلك ولو بسنين وإلا فلا لم يكن بعيدا فأمعن النظر فيه اه

وكتب على قوله في الحاشية لا ينافي ما ذكرناه بقليل تأمل ما نصه؛ لأن ما ذكره في الخلاصة ما إذا حج مع المسلمين وما تقدم فيما إذا حج منفردا ولا يحكم بإسلامه حينئذ كما إذا صلى منفردا بخلاف ما إذا صلى مع الجماعة قنية