قوله حتى لو بعث هديه) يعني لو بدا له أن لا يتمتع فبعث هديه. اه. (قوله؛ لأن العود مستحق عليه لأجل الحلق) ويؤيد هذا ما نقله عن الحقائق. اه.

(قوله: لأن للأكثر حكم الكل) أي إذا لم يعارضه نص؛ ولهذا لا تقام ثلاث ركعات من الظهر مقام أربع ركعات إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأن النص ناطق بأن فرض المقيم أربع ركعات. اه. أتقاني (قوله: وإن كان الأكثر قبلها لم يجتمعا فيها) قال الأتقاني - رحمه الله - وقد اعتبر الشرع الغلبة والكثرة ألا ترى أن فرائض الحج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفات وطواف الزيارة، وقد أقيم الأكثر مقام الكل ثمة؛ ولهذا لو جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه ولو جامع قبله يفسد.

ولهذا لا تفسد عمرته بعد ما طاف أربعة أشواط أيضا فلما كان كذلك قلنا: إن وجود أكثر الطواف قبل أشهر الحج صار كوجود كل الأطوفة قبلها فلو وجدت الأطوفة كلها قبل الأشهر وتحلل ثم حج من عامه لم يكن متمتعا فكذا هنا؛ لأنه صار بحال لا يفسد نسكه بالجماع اه (قوله إن الإحرام من الأركان عنده) وعندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج. اه. (قوله وعبد الله بن الزبير إلخ) وإنما فصل عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - عن العبادلة الثلاثة وهو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس؛ لأنه كان لا يفهم في عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤلاء الثلاثة هذا ما عليه أهل اللغة، وما عليه الفقهاء فأما العبادلة عند المحدثين فهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وليس عبد الله بن مسعود من العبادلة؛ لأنه قد تقدم موته ذكره ابن الصلاح في النوع التاسع والثلاثين من علوم الحديث ثم العبادلة يجوز أن يكونوا جمع عبدل لغة في عبد قياسا؛ لأن من العرب من يقول في عبد عبدل، وفي زيد زيدل، وأن يكون جمع عبد على غير قياس كالنساء للمرأة. اه. أتقاني (قوله وقال مالك ذو الحجة كلها من أشهر الحج ) أي وفائدته تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر بلا وجوب دم. اه. أتقاني قال في الحقائق في باب مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عندنا، وعنده إلى تمام ذي الحجة، ويظهر الخلاف فيما إذا نذر أن يصوم أشهر الحج، والثاني: إذا اشتغل بالعمرة بعد عشر ذي الحجة يكون مكروها عنده؛ لأنه يصير بانيا للعمرة على الحج وعندنا لا يكون مكروها؛ لأن أشهر الحج قد فاتت. اه.