باب الدال وذكرها صاحب المصباح في الزاي مع الواو فقال: والمزادة شطر الراوية بفتح الميم، والقياس كسرها؛ لأنها آلة يستقى فيها الماء، وجمعها مزايد، وربما قيل مزاد بغيرها، والمزادة مفعلة من الزاد؛ لأنه يتزود فيها الماء. اه. (قوله: وهو مكروه عند أبي حنيفة) قال في الحقائق الإشعار مكروه عنده وعندهما مباح وليس بسنة ولا مكروه اه ومثله في المصفى. اه. (قوله وعندهما حسن) كذا في الهداية قال الأتقاني: وهو أدنى من السنة اه

(قوله ولأبي حنيفة: أنه مثلة) أي وتعذيب حيوان. اه. (قوله: لأن فيه قطع اللحم أو الجلد) أي ومتى وقع التعارض فالترجيح للمحرم قاله في الهداية قال الأتقاني: يعني لما وقع التعارض بين كون الإشعار سنة وبين كونه مثلة، وهي حرام فالرجحان للحرام؛ لأن المحرم مع المبيح إذا اجتمعا فالمحرم أولى، وعندي إطلاق اسم المثلة على الإشعار مشكل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المثلة في أول مقدمه إلى المدينة وأشعر - صلى الله عليه وسلم - الهدايا في آخر حياته عام حجة الوداع» فلو كان الإشعار من باب المثلة لما أشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه نهى عنها قبل ذلك، والكلام الصحيح في هذا الباب أن يقال: إن أبا حنيفة - رحمه الله - كره الإشعار المحدث الذي يفعل على وجه المبالغة، ويخاف منه السراية إلى الموت لا مطلق الإشعار. اه.

(قوله: لأن سوق الهدي يمنعه إلخ) وقال مالك والشافعي: إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة حل من إحرامه سواء ساق الهدي، أو لم يسق اعتبارا بما إذا لم يسق الهدي لنا ما روي أن «حفصة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال - عليه الصلاة والسلام -: من لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر معنا يوم النحر». اه. كرماني (قوله في المتن: حل من إحراميه) قال الكمال - رحمه الله -: فيه دليل على أن يقال: إحرام العمرة إلى الحلق، وأورد عليه في النهاية لو كان كذلك لزم القارن دمان إذا جنى قبل الحلق، وقال علماؤنا: إذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل الحلق لزمه قيمة واحدة، ولو بقي بعد الوقوف لزمه دمان، وأجاب بأن إحرام العمرة انتهى بالوقوف، ولم يبق إلا في حق التحلل؛ لأن الله - تعالى - جعل الحجة غاية إحرام العمرة، ولا وجود للمضروب له الغاية بعدها إلا ضرورة، وهي ما ذكرنا، وإذا لم تبق في حق غير ذلك لم يقع الجناية عليه اه قال في شرح الكنز: فإن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان اه وما نقله في النهاية إنما هو قول شيخ الإسلام ومن تبعه، وقد صرح به عنه بخصوصه في النهاية في آخر فصل جزاء الصيد، وأكثر عبارات الأصحاب مطلقة، وهي الظاهرة؛ إذ قضاء الأعمال لا يمنع بقاء الإحرام، والوجوب إنما هو باعتبار أنه جناية على الإحرام لا على الأعمال، والفرع المنقول في الجماع يدل على ما قلنا بل سنذكر عن الكتب المعتبرة عن بعضهم أن فيما بعد الحلق البدنة، والشاة أيضا بالجماع، وعن بعضهم البدنة فقط ويتبين الأولى منهما ثم شيخ الإسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع، وقال: إن في الجماع بعد الوقوف شاتين فلا يخلو إما أن يكون إحرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيئا أو لا فإن أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم اه ما قاله الكمال وكتب ما نصه إلا في حق النساء إلى طواف الزيارة. اه.