قوله أو تشاغل) أي سوى بين التطوع والتشاغل بشيء آخر في إعادة الإقامة، وهو يوافق ما ذكر في المبسوط ولكن أشير في مبسوط الإسبيجابي الذي اختصره من مبسوط البزدوي أنها في التطوع وإلى إعادة الأذان والإقامة في التعشي وغيره فقيل قال زفر يعيدهما فيه؛ لأنه وقع الفصل به فيفرد الثانية بهما إذا كان فصل بالتعشي. اه. كاكي (قوله أعاد الإقامة) أي لوقوع الفصل وكان ينبغي أن يعيد الأذان كما في الجمع الأول إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة لما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - «صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء» كذا في الهداية قال في الفتح الأصل لهذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل هو في البخاري عن ابن مسعود أنه فعله وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عنه ولفظه قال «فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم تعشى ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين» اه (قوله والعشاء بينهما) قال السروجي: لكن ظاهره بإعادة الأذان والإقامة اه وكتب ما نصه يشكل على هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لم يحج إلا حجة واحدة» فكيف التوفيق بين الحديثين ويمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على ما نقل أنه - صلى الله عليه وسلم - حج حجة بمكة قبل الهجرة. اه. (قوله لو صلى المغرب في طريق المزدلفة لم تجز) قال في الغاية قلت سقوط إعادتها بطلوع الفجر دليل على أنها لم تقع فاسدة في الطريق أو بعرفة أو بالمزدلفة قبل دخول وقت العشاء وتأويل الأصحاب الحديث بمعنى وقت الصلاة أمامك يدل على وقوعها فاسدة كما لو صلاها قبل غروب الشمس وهذا سؤال قوي اه (قوله وعند إيجادها لا تكون أمامه) أي بل تكون وراءه. اه. (قوله ما لم يطلع الفجر) أي وقد يقال مقتضاه أي حديث أسامة وجوب الإعادة مطلقا؛ لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث فتعليله بأنه للجمع فإذا فات سقطت الإعادة تخصيص للنص بالمعنى المستنبط منه ومرجعه إلى تقديم المعنى على النص وكلمتهم على أن العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعنى النص لا يقال لو أجريناه على إطلاقه أدى إلى تقديم الظني على القاطع؛ لأنا نقول لو قلنا بافتراض ذلك لكنا نحكم بالإجزاء ونوجب إعادة ما وقع مجزئا شرعا مطلقا ولا بدع في ذلك فهو نظير وجوب إعادة صلاة أديت مع كراهة التحريم حيث يحكم بإجزائها وتجب إعادتها مطلقا اه فتح القدير (قوله وعلى هذا الخلاف لو صلى العشاء في الطريق) أي؛ لأنها مرتبة على المغرب فإذا لم تجزئ المغرب فما رتب عليه أولى. اه. كاكي