قوله، ولهذا يشترط قبولها في المجلس) قال الحاكم الشهيد إذا قال الرجل لامرأته قد خلعتك على ألف درهم أو بارأتك أو طلقتك بألف درهم فالقبول إليها في المجلس فإن قامت قبل أن تقول شيئا بطل ذلك، وكذلك إن بدأت هي فقالت اخلعني على ألف درهم أو بارئني أو طلقني بألف درهم فإن قبل ذلك في المجلس فطلقها كما اشترطت عليه فالمال لها لازم وإن قامت من مجلسه قبل أن يقول شيئا فهي امرأته. اه. أتقاني، وقال الرازي ولكن وقوع الطلاق إذا كان بقبولها المال في المجلس؛ لأنها معاوضة لا تتم إلا بالإيجاب والقبول فإذا قبلت لزمها المال ووقع الطلاق البائن. اه. وقال الحاكم الشهيد في مختصر الكافي: وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثا فيكون ثلاثا وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة، وكذا كل. اه. أتقاني مع حذف. (قوله وفي قول الشافعي القديم الخلع فسخ) قال في الكافي وأصح قوليه أنه طلاق. اه

(فرع) في فتاوى أبي الليث أن من خلع امرأته على مال ثم زادت في بدل الخلع زيادة أن الزيادة باطلة. اه. تتارخانية. (قوله، ولأن النكاح لا يحتمل الفسخ بعد التمام إلخ) ولكن يحتمل في الحال فجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع القيد في الحال وذا إنما يكون بالطلاق. اه. كافي. (قوله لأنه فسخ قبل التمام إلخ) فكان في معنى الامتناع من الإتمام. اه. كافي. (قوله والآية تشهد لنا) قال في الكافي. وأما الآية فالله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض وغير عوض، ولهذا لا يصير أربعا اه مقتصرا عليه. (قوله بقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] أي التطليق الشرعي تطليقة بعد أخرى على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة فإنه بدعي ولم يرد به حقيقة التثنية بل التكرير كقوله تعالى ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾ [الملك: 4] ونحو لبيك وسعديك. وقوله ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] تخيير للأزواج بعد أن علمهم كيف يطلقون بين إمساكهن بحسن العشرة والقيام بواجبهن وبين التسريح بالجميل بأن يؤدي حقها ويخلي سبيلها اه ش بالمعنى للهندي