قوله وقول ابن أبي ليلى ما لم تتزوج) وهو قول أحمد اه وكتب أيضا على قوله وقول ابن أبي ليلى ما لم تتزوج أي بزوج آخر وإن انقضت العدة.

(قوله في المتن أو اختارت نفسها بتفويضه) يعني لو قال لها في مرض موته اختاري فقالت اخترت نفسي اه. (قوله؛ لأنها رضيت بإبطال حقها) إما بالرضا بالعلة كما في المسألة الأولى أو بمباشرة الشرط كما في الخلع أو بمباشرة العلة كما في الاختيار والإرث إنما يجب بكونه متعديا ولا تعدي مع الرضا فثبت حكم القاطع من كل وجه. اه. رازي.

(قوله؛ لأنه لا يقبل الإبطال) راجع لقوله سابقا؛ لأنها رضيت بإبطال حقها وهو قابل له وحاصله أن الإرث حقها وهو قابل للإبطال بخلاف النسب فإنه بعد أن يثبت لا يقبل الإبطال أصلا اه. (قوله فكانت راضية بالبطلان) أي وإن كانت مضطرة؛ لأن سبب الاضطرار ليس من جهة الزوج فلم يكن جانيا في الفرقة اه. (قوله ولو وجدت هذه الأشياء) ستأتي مع زيادة والله الموفق اه. (قوله، ولهذا ينصرف إليه) أي إلى الرجعي وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار بها لأنها وارثة إذ هو فار وسيأتي في كتاب الإقرار من هذا الشرح اه. .

(قوله في المتن وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا إلخ) قال الأتقاني واعلم أن المريض مرض الموت إذا قال لامرأته قد طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته المرأة بذلك فلا ميراث لها؛ لأن الثابت بالتصادق كالثابت بالبينة في حقهما اه. (قوله وأبو يوسف ومحمد مع زفر إلخ) هكذا هو في كثير من النسخ وصوابه وأبو يوسف ومحمد مع أبي حنيفة في الأول ومع زفر في الثانية لما عرف في الهداية وغيرها من كتب المذهب قال شيخنا - رحمه الله - ولعل السهو إنما ورد على الشارح حيث استمد من الهداية وفيها مسألة التصادق قبل مسألة الإبانة في المرض بعكس ما في الكنز ثم قال فيها وجه قولهما في المسألة الأولى وأراد بها مسألة التصادق وهي الثانية في الكنز ثم قال فيها بخلاف المسألة الثانية وأراد بها مسألة الإبانة في مرضه وهذه هي الأولى في الكنز فجاءه الاشتباه من هذا والله أعلم وكتب أيضا على قوله وأبو يوسف ومحمد إلخ هكذا في شرح الرازي بخطه وكتب بعضهم تحت خطه هكذا وقع في عبارة الزيلعي بخطه وكتب على الهامش صوابه أن يقول وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله مع زفر في المسألة الثانية ومع أبي حنيفة في الأولى اه أقول وقول الشارح ولهما أن دليل التهمة وهي العدة قائمة في الأولى يؤيد وجه الصواب اه فتنبه والله الموفق (قوله ولهما أن دليل التهمة إلخ) قال الأتقاني والفرق لهما في المسألتين أن التهمة أمر باطن فيدار الحكم على السبب الظاهر الداعي إليها وذلك قيام العدة