قوله فلا يصدق قضاء) أي. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيصدقه سبحانه إذا نوى خلاف مقتضى ظاهر الحال فقول المصنف لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال يحمل على حكم القاضي بالوقوع أما في نفس الأمر فلا يقع إلا بالنية مطلقا، ألا ترى أن أنت طالق إذ قال أردت عن وثاق لا يصدقه وفيما بينه وبين الله هي زوجته إذا كان نواه. اه. كمال.

(قوله فيكون المقتضى صريح الطلاق) قال الكمال - رحمه الله - ولا يخفى أن القول بالاقتضاء وثبوت الرجعة فيما إذا قاله بعد الدخول أما قبله فهو مجاز عن كوني طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب ليرد أن شرطه اختصاص المسبب بالسبب والعدة لا تختص بالطلاق لثبوتها في أم الولد إذ أعتقت ويجاب بأن ثبوتها فيما ذكر لوجود سبب ثبوتها في الطلاق وهو الاستبراء لا بالأصالة وهو غير دافع سؤال عدم الاختصاص (واعلم) أنه كما يجب كونها مجازا عن كوني طالقا في غير المدخول بها يجب كون استبرئي كذلك في المدخول بها إذا كانت آيسة أو صغيرة

وما في النوادر من أن وقوع الرجعي بها استحسان لحديث سودة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها «اعتدي ثم راجعها» والقياس أن يقع البائن كسائر الكنايات بعيد بل ثبوت الرجعي بها قياس واستحسان؛ لأن علة البينونة في غير الثلاثة منتفية فيها فلا يتجه القياس أصلا نعم الاعتداد يقتضي فرقة بعد الدخول وهي أعم من رجعي وبائن لكن لا يوجب ذلك تعين البائن بل يتعين الأخف لعدم الدلالة على الزائد عليه اه والله أعلم. (قوله ليطلقها) أي في حال فراغ رحمها اه. (قوله فلا يقع الطلاق بدون القرينة) ولا يخفى أيضا أنها قبل الدخول مجاز عن كوني طالقا كاعتدي، وكذا في الآيسة والصغيرة المدخول بها كما ذكرناه. اه. فتح (قوله أنت طالق طلقة واحدة) أي فإذا نواه فكأنه قاله يعني إذا نواه مع الوصف المذكور فكأنه قاله لظهور أن مجرد نية الطلاق لا يوجب الحكم. اه. كمال. (قوله ويحتمل أن يكون نعتا) أي بالرفع اه قال الكمال فقد ظهر أن الطلاق في هذه الألفاظ الثلاثة مقتضى كما هو في اعتدي واستبرئي رحمك؛ لأنه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر في واحدة، ولو كان مظهرا لا يقع إلا واحدة فإذا كان مضمرا وأنه أضعف منه أولى أن لا يقع إلا واحدة وفي واحدة وإن كان المصدر مذكورا بذكر صفته لكن التنصيص على الواحدة يمنع إرادة الثلاث؛ لأنها صفة للمصدر المحدود بالهاء فلا يتجاوز الواحدة اه