قوله: لكونها منافية للعصمة) أي والمنافي لا يحتمل التراخي بخلاف الإسلام فإنه غير مناف للعصمة كمال (قوله: فيجب التسريح بالإحسان) واعترض بوجهين أحدهما أن الردة لا تنافي ملك العين، بل يصير موقوفا فما بال ملك النكاح لا يكون كذلك، والثاني أن الردة لو كانت منافية لما وقع طلاق المرتد على امرأته بعد الردة كما في المحرمية لكنه يقع بالاتفاق والجواب عن الأول إنما يرجع إلى المحل، فالابتداء والبقاء فيه سواء والردة تنافي النكاح ابتداء فكذا بقاء وتوقف تحصيل ملك العين بالشراء ابتداء فكذا بقاء.

وعن الثاني أن وقوع الطلاق تابع لإمكان ظهور أثره وحيث كانت المحلية متصورة العود بالتوبة أمكن ظهور أثره، وعن هذا قالوا إذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه؛ لأن تباين الدارين مناف للنكاح فكان منافيا للطلاق الذي هو من أحكام النكاح فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع عليها الطلاق؛ لأن المنافي وهو تباين الدارين قد ارتفع ومحلية الطلاق بالعدة وهي قائمة فيقع، وإذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها؛ لأن العدة قد سقطت عنها عنده لفوات المحلية؛ لأن من كان في دار الحرب فهو كالميت في حقها وبقاء الشيء في غير محله مستحيل والعدة متى سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف الفصل الأول؛ لأن العدة هناك باقية ببقاء محلها؛ لأنها في دار الإسلام إلا أن تباين الدارين كان مانعا من وقوع الطلاق فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وقع.

وقال أبو يوسف: يقع الطلاق؛ لأن العدة باقية عنده اه. اك (قوله: ولهذا تتوقف الفرقة) توضيح لكون الردة منافية للطلاق دون الإباء اه. اك (قوله: ولكن تجبر على النكاح لزوجها إلخ) ولكل قاض أن يجدد النكاح بينهما بمهر يسير، ولو بدينار رضيت أم لا وتعزر خمسة وسبعين. اه. كاكي (قوله في المتن: فللموطوءة المهر إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونفقة العدة أيضا ونصفه إن لم يدخل بها وإن كانت هي المرتدة فلها الكل إن دخل بها ولا نفقة العدة؛ لأن الفرقة من جهتها وإن لم يكن دخل بها فلا مهر ولا نفقة اه.

(قوله: ولو ارتدا أو أسلما معا لم تبن) هذا إذا لم يلحق أحد منهما بدار الحرب بعد ارتدادهما فإن لحق فسد للتباين اه. فتح