العقد وحين صح العقد لزم صحة التسمية ويلزمه بطلان لزوم مهر المثل؛ لأنه لا يجب معه اه. فتح (قوله: لأنه استوفى منافع مملوكة لها) وكان يتبادر أن في الوطء قبل العتق مهر المثل للسيد لعدم صحة التسمية فكان دخولا في نكاح موقوف وهو كالفاسد حيث لا يحل الوطء فيه فوجبت قيمة البضع المستوفى منافعه المملوكة للسيد فلا تجب الزيادة لها على هذا خلافا لما قيل والزيادة لها؛ لأن الزيادة إنما ثبتت باعتبار صحة التسمية، وهذا التوجيه على اعتبار عدمها والثابت بهذا الاعتبار ليس إلا مهر المثل وهو كله للسيد، ثم إذا عتقت ووطئها يجب المسمى لها؛ لأنه صح بصحة العقد اه.

فتح

(قوله في المتن: ومن وطئ أمة ابنه إلخ) ذكرها في المجمع في فصل الاستيلاد من كتاب العتق اه. (قوله: وعليه قيمتها لا عقرها) أي وهو مهر مثلها في الجمال أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط، وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنا لو جاز، فليس معناه، بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا؛ لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول والعادة زيادته عليه اه. فتح (قوله: وكذا إذا كان مجنونا) يعني لا تصح دعوته اه. قال الكمال: فإن كان الأب واحدا من هؤلاء لا تصح دعوته لعدم الولاية اه. وكتب ما نصه، ولو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتهما مختلفة جازت الدعوى من الأب اه. فتح (قوله: ولا يحل له الوطء) أي عند الأئمة إلا ما نقل عن مالك بن أنس - رضي الله عنه - وابن أبي ليلى اه.

فتح (قوله: ثم هذا الملك يثبت إلخ) أي لأن ثبوت النسب يتوقف