وعندهما معتبرة استحسانا نص عليه محمد في الجامع الصغير وفي البدائع ومن المشايخ من قال إنها معتبرة عندهما لأجل مسألة الجامع الصغير قال ولا دلالة فيها؛ لأن من أصلهما أن المطلق يتقيد بالمتعارف، وليس في العرف تزوج الأمراء بالإماء، وقد نص محمد على القياس والاستحسان في المسألة التي ذكروها في وكالة الأصل فلم تكن هذه المسألة دليلا على اعتبار الكفاءة من الجانبين وفي الذخيرة وروى هشام عن أبي يوسف أنه لو تزوج امرأة على أنها قرشية فظهرت نبطية فله الخيار عنده، وعند أبي حنيفة لا خيار له وفي المرغيناني الكفاءة في النساء غير معتبرة عنده، وعندهما معتبرة ويروى غير معتبرة حتى لم يكن لأوليائه الاعتراض على الأمير إذا تزوج وضيعة وفي المفيد والمزيد غير معتبرة في ظاهر الرواية، وقيل معتبرة عندهما اه. (قوله: ولأبي حنيفة أن العرف مشترك) أي يستعمل فيما قلتم ويستعمل فيما قلنا فلا يكون حجة لأحد الخصمين على الآخر اه. وكتب ما نصه والواقع من أهل العرف تزوجهم بالمكافئات وغير المكافئات، فليس مختصا بتزويج المكافئات لينصرف الإطلاق إليه اه. فتح (قوله: أو هو عرف عملي) أي لا لفظي. اه. غاية. (قوله: جاز بالإجماع)، وقيل هو على قوله خلافا لهما اه. فتح (قوله: لا يجوز عند أبي حنيفة) أي إلا برضا الزوج اه. غاية (قوله: وهو وليها لم يجز) أي لم ينفذ على الموكل بل يتوقف على إجازته اه. (قوله: فزوجها من نفسه لم يجز) ينظر في هذا وفي قصة عبد الرحمن بن عوف وبنت قارظ على ما مر في أول هذا الفصل اه. (قوله: وكذا إذا زوجها غير كفء) أي لم ينفذ عليها بل يتوقف اه. (قوله: أو معتوه فهو جائز) كذا في فتاوى قاضي خان وفي المحيط عندهما لا يجوز اه. غاية (قوله: وذكر في المحيط إلخ) وفي المحيط الوكيل بشراء معين إذا لم يسم له الثمن يشتريه لموكله بالغبن الفاحش؛ لأنه لا يملك الشراء لنفسه اه. غاية

[باب المهر]

قال الكمال - رحمه الله - المهر حكم العقد فيتعقبه في الوجود فعقبه إياه في البيان ليحاذي بتحقيقه الوجودي تحقيقه التعليمي اه. والمهر له تسعة أسماء، الصداق والصدقة والمهر والنحلة والأجر والفريضة والعلائق والعقر وهو غالب في الإماء والحباء، قال - عليه الصلاة والسلام - «أدوا العلائق قيل يا رسول الله وما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون» رواه الدارقطني، وقال لها عقر نسائها يقال أصدقها