فصل في الأكفاء).

. الأكفاء جمع كفء كأقفال جمع قفل اه. فتح ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية فقدم بيان الأولياء ومن ثبتت له، ثم أعقبه فصل الكفاءة. اه. كمال. (قوله: اعلم أن الكفاءة معتبرة) أي في اللزوم على الأولياء حتى إن عندهما جاز للولي الفسخ اه. فتح (قوله: لما روى جابر إلخ) رواه الدارقطني والبيهقي قال أبو عمر بن عبد البر هذا ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله، وقال البيهقي ضعيف بمرة اه غاية (قوله: ولا ينتظم ذلك عادة) أي لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها؛ لأن الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش اه. هداية (قوله: وقال مالك لا تعتبر الكفاءة إلا في الدين)، وقال في البدائع هو قول الحسن البصري والكرخي من أصحابنا وفي المبسوط قال الكرخي الأصح عندي أنه لا اعتبار بالكفاءة في النكاح اه. غاية (قوله: قلنا المراد به في حكم الآخرة) أي وإلا ففي الدنيا ثابت فضل العربي على العجمي بالإجماع اه. غاية

(قوله في المتن: من نكحت غير كفء فرق الولي) قال الكمال فللأولياء العصبات لا لغيرهم وإن لم يكونوا محارم كابن العم أن يفرقوا بينهما دفعا للعار عن أنفسهم ما لم يجئ من الولي دلالة الرضا كقبضة المهر أو النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه كما لو زوجها على السكت فظهر عدمها بخلاف ما إذا شرط العاقد الكفاءة أو أخبره الزوج بها حيث كان له التفريق أما إذا لم يشترط ولم يخبره فذكر في الفتاوى الصغرى فيمن زوجت نفسها ممن لا يعلم حاله فإذا هو عبد مأذون له في النكاح ليس لهم الفسخ ولو أخبر بحريته أو شرطوا ذلك فظهر بخلافه كان للعاقد الفسخ اه. (قوله: والنكاح ينعقد صحيحا في ظاهر الرواية) أما على الرواية المختارة للفتوى لا يصح العقد أصلا إذا كانت زوجت نفسها منه وهل للمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء أن تمنع نفسها من أن يطأها مختار الفقيه أبي الليث نعم قال في التجنيس هذا وإن كان خلاف ظاهر الجواب؛ لأن من الحجة أن يقول إنما تزوجتك على رجاء أن يجيز الولي وعسى لا يرضى فيفرق فيصير هذا وطئا بشبهة اه. فتح (قوله: إلى أن يفرق الحاكم بينهما) قال الرازي ولا يكون ذلك التفريق إلا عند القاضي؛ لأنه فصل مجتهد فيه فلا بد من حكم الحاكم اه. وصفة التفريق أن يقول القاضي: فسخت هذا العقد بين هذه المدعية وبين هذا المدعى عليه وتمامه في أنفع الوسائل. اه. (قوله: والفرقة به لا تكون طلاقا) أي بل فسخا اه. قال الرازي؛ لأن الطلاق تصرف في النكاح، وهذا فسخ فلا يكون طلاقا اه. (قوله: إن كان دخل بها فلها المهر) أي وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العقر اه. ولها نفقة العدة؛ لأنها كانت واجبة اه. كمال (قوله: ورضا بعض الأولياء) أي المستوين في درجة اه. فتح (قوله: وقال أبو يوسف) أي وزفر اه. فتح

(قوله: كان للولي أن يفرق بينهما إلخ) وفي الحلواني لو رضي الولي، ثم طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها لم يكن للولي اعتراض بخلاف البائن اه. غاية (قوله: لا يكون رضا بالثاني) أي كالشفيع إذا سلم في البيع الأول، ثم بيع ثانيا يأخذه بالشفعة في الثاني اه. غاية

(قوله: فيكون رضا دلالة)، وعن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد الولادة أيضا اه. كمال

(قوله: وتعتبر الكفاءة عند ابتداء العقد) فلو تزوجها وهو كفء في الديانة، ثم صار داعرا لا يفسخ النكاح اه. فتح القدير (قوله: وكذلك تعتبر الكفاءة في العقل والحسب) والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه ويقال