قوله: وإلا فلا) وكذا يشترط في الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت به حرمة المصاهرة. اه. فتح

(قوله في المتن: وحرم تزوج أخت معتدته) وبقولنا قال أحمد. اه. فتح (اعلم) أنه لا يجوز نكاح المعتدة من غيره على أي وجه لزمتها العدة لقوله تعالى ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ [البقرة: 235] ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها فيها لأن منعها عن التزوج لصون ماء صاحب العدة فلا يجوز منعه. اه. أتقاني (قوله: إذا كانت العدة عن طلاق بائن) أي مثل الطلاق على مال اه وقوله: بائن أي أو ثلاث. اه. هداية (قوله: ولهذا لو وطئ في العدة) أي مع العلم بالحرمة اه هداية (قوله: فصار كالرجعي) أي فيما ينبني على الاحتياط. اه. غاية (قوله: فكان أشد من التزوج بها) أي بالأخت (قوله: وهي في النكاح) أي المطلقة. اه. (قوله: والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق) أي حيث قال فيه: معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لأكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره ففيه دليل أنه لو ادعى نسبه ثبت، ويستلزم أن الوطء في عدة الثلاث ليس زنا مستعقبا لوجوب الحد، وإلا لم يثبت نسبه، فكان ذلك رواية في عدم الحد. اه. فتح

(قوله: فلنا أن نمنع) قال الكمال - رحمه الله -: وإن سلم أي وجوب الحد كما في عبارة كتاب الحدود فغاية ما يفيد انقطاع الحل بالكلية، وقد قلنا به، وإنما قلنا: أثر النكاح قائم من وجه، وبه يقوم هو من وجه، وبه تحرم الأخت من وجه، وبه تحرم مطلقا اه قال في الهداية: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها قال السروجي - رحمه الله -: وكذا الفسخ بعد الدخول بها حتى تنقضي عدتها اه وقوله: في الكنز: وحرم تزوج أخت معتدته شامل لكل معتدة سواء كانت عن طلاق أو فسخ والله أعلم (قوله: وعلى عبارة كتاب الحدود يجب) قال في الدراية: فإنه نص في كتاب الحدود لو وطئ المعتدة من ثلاث يجب عليه الحد إذا لم يدع الشبهة فصار في المسألة روايتان وجه رواية كتاب الطلاق أن النكاح قائم من وجه ما دامت في العدة ويكفي ذلك لدرء الحد، ووجه رواية كتاب الحدود أن الحل منتف من كل وجه فلا يصير شبهة؛ لأن النكاح قائم إمساكا لا استمتاعا بوجه ما فصار في حق الحل كالأجنبية ولكن لم يزل في حق الإمساك فصار جامعا نظرا إليه اه (قوله: لانقطاع النكاح في حق الحل) فكان الزنا متحققا اه كافي (قوله: وقالا: يجوز إلخ) عندهما لا يطأ المنكوحة حتى تمضي عدة المعتقة لئلا يصير جامعا بينهما وطئا حكما. اه. كافي (قوله: فالأثر أولى) أي لأن حكم الأثر لا يربو على حكم الحقيقة. اه. كافي (قوله: لفقد هذا المعنى) أي إذ غايته أنه جمع بين فرش الخمس، ولا بأس به. اه. فتح (قوله: ويجوز لزوج المرتدة أن يتزوج أختها) أي وأربعا سواها. اه. قاضي خان (قوله: قبل انقضاء عدتها) أي كما إذا ماتت. اه. فتح