قوله: بأن كان أب) الذي بخط الشارح أبو. اه. (قوله: أو أب الأم) الذي في خط للشارح أبو. اه. (قوله: أو أب أم الأب) الذي بخط الشارح أبو اه واسم الأب يتناول الأجداد والأب الحقيقي باعتبار عموم المجاز وهو الأصل فثبتت الحرمة في الجميع نصا أو إجماعا كما مر وعلى قول من يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز في المحلين ثبت نصا وقد مر وهذا نهي بمعنى النفي؛ إذ لو كان المراد هو النهي لكان ينعقد نكاحها؛ لأن النهي في الأفعال الشرعية لا يعدم المشروعية. اه. كاكي (قوله: لأنه نفي) أي معنى، وإن كان نهيا صورة. اه. (قوله: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ [النساء: 23] إلخ) وسميت حليلة؛ لأنها حلت للابن من الحل، أو لأنها تحل فراشه، وهو يحل فراشها من الحلول. اه. كافي (قوله: يتناول أبناء الأولاد، وإن سفلوا) فتحرم امرأة ابن ابنه وامرأة ابن بنته. اه. أقطع، فإن قيل: ابن الابن لا يكون من صلبه فكيف يصح تعدية هذا التحريم إليه مع هذا التقييد قلنا مثل هذا اللفظ يذكر باعتبار أن الأصل من صلبه كقوله تعالى ﴿خلقكم من تراب﴾ [الروم: 20] والمخلوق من التراب هو الأصل كذا في المبسوط وغيره كي (قوله: وبنات إخوته) أي وبنات أخواته. اه.

(قوله في المتن: والجمع بين الأختين نكاحا) أي عقدا. اه. فتح ولا يجمع بين الأختين من الرضاع بملك نكاح ولا بملك يمين في الوطء كذا في التكملة، ومثله في شرح الكرخي للقدوري (قوله: نكاحا ووطئا) وهذان تمييزان لنسبة إضافية والأصل بين نكاح أختين ووطئهما مملوكتين. اه. فتح (قوله: ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «من كان يؤمن بالله» إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: والحديث الذي ذكره وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» إلخ غريب. اه. (قوله: وقال عثمان: يجوز) أي والظاهرية اه غاية (قوله: أو أخته من الرضاع) يعني إذا ملك محارمه بالرضاع أو بالمصاهرة لا يحل له وطؤهن وإن دخلن في عموم الآية. اه. (قوله: أو بغيرها من شركة) أي بأن كانت مشتركة بينه وبين شخص اه

(قوله: فكذا بهذه الآية) قال الكمال: قيل: الظاهر أن عثمان رجع إلى قول الجمهور، وإن لم يرجع فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق، وإنما يتم إذا لم يقيد بخلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة. اه. (قوله: أحلتهما آية)، وهي قوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] فإن كلمة ما عامة تتناول جميع ما ملكت أيمانهم. اه. (قوله: وحرمتهما آية)، وهي قوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23] اه (قوله: وقال بعض المالكية إلخ) ذكر أبو بكر بن العربي في العارضة عن عبد الله وأشهب من المالكية إذا وطئ أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها قبل أن يحرم الأمة جاز وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد النكاح حتى يحرم الأمة. اه. غاية (قوله: لأن المنكوحة موطوءة حكما) أي باعترافكم فيصير بالنكاح جامعا واطئا حكما، وهو باطل أي باعترافكم؛ لأنكم عللتم عدم جواز وطء الأمة، وإن لم يكن وطئ المنكوحة بلزوم الجمع وطئا حكما، وقلتم: إن وطء الأمة السابق قام حتى استحب له لو أراد بيعها أن يستبرئها، وما قيل حالة صدور العقد لا يكون جامعا وطئا بل بعد تمامه، فإن ذلك حكمه فبتعقبه ليس بدافع فإن صدوره من أهله مضافا إلى محله، وإن كان ليس جمعا في نفسه لكنه يستلزمه حيث كان هو حكمه، وهو لازم باطل شرعا، وملزوم الباطل باطل فالعقد باطل، وقد يوجد في صفحات كلامهم مواضع عللوا المنع فيها بمثله، وقد يجاب بأن هذا اللازم بيده إزالته فليس لازما على وجه اللزوم فلا يضر بالصحة، ويمنع بالوطء بعدها لقيامه إذ ذاك. اه. كمال