من المسجد إلى بعض أهله ليغسله أو يرجله كما تقدم من فعله - صلى الله عليه وسلم - وإن غسله في المسجد في إناء بحيث لا يلوث المسجد لا بأس به وصعود المئذنة إن كان من بابها من خارج المسجد لا يفسد في ظاهر الرواية وقال بعضهم هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان معلوم فيكون مستثنى أما غيره فيفسد اعتكافه وصحح قاضي خان أنه قول الكل في حق الكل ولا شك أن ذلك القول أقيس بمذهب الإمام. اه. كمال

(قوله وقيل إن كان الخياط يحفظ المسجد إلى آخره) قال قاضي خان في فصل المسجد ويكره أن يخيط في المسجد لأن المسجد أعد للعبادة دون الاكتساب وكذا الوراق والفقيه إذا كتب بأجر أو المعلم إذا علم الصبيان بأجر وإن فعلوا بغير أجر فلا بأس به وعن محمد بن سلمة إذا قعد الرجل في المسجد خياطا يخيط فيه ويحفظ المسجد عن الصبيان والدواب لا بأس به. اه.

(قوله لأن الكف عنه هو الركن فيه) قال الكمال - رحمه الله - وحاصل الوجه الحكم باستلزام حرمة الشيء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه وبعدم استلزام حرمة الدواعي إذا كانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الأمر للتفاوت بين التحريم الضمني لضد مأمور به والقصدي ولا شك أن ثبوت ما له الدواعي عند ثبوتها مع قيام الحاجز الشرعي عنه ليس قطعيا ولا غالبا غير أنها طريق في الجملة فحرمت للتحريم القصدي دواعيه لا الضمني إذ هو غير مقصود بل المقصود ليس إلا تحصيل المأمور به فكان ذلك غير ملحوظ في الطلب إلا لغيره فلا تتعدى الحرمة إلى دواعيه إذا عرف هذا فحرمة الوطء في الاعتكاف قصدي إذ هو ثابت بالنهي المفيد للحرمة ابتداء لنفسه وهو قوله تعالى ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون﴾ [البقرة: 187] ومثله في الإحرام والاستبراء قال الله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾ [البقرة: 197] الآية وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكحوا الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة» فيعدى إلى الدواعي فيها وحرمة الوطء في الصوم والحيض ضمني للأمر الطالب للصوم وهو قوله تعالى ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: 187] ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة: 222] فإن مقتضاه وجوب الكف فحرمة الوطء تثبت ضمنا بخلاف الأول فإن حرمة الفعل وهو الوطء هي الثابتة أولا بالصيغة ثم تثبت وجوب الكف عنه ضمنا فلذا تثبت سمعا حل الدواعي في الصوم والحيض على ما مر في بابيهما اه

(فرع) في المجتبى وفي جامع الإسبيجابي لغير المعتكف أن ينام في المسجد مقيما كان أو غريبا مضطجعا أو متكئا رجلاه إلى القبلة أو لا فالمعتكف أولى ويلبس المعتكف أحسن ثيابه وينام فيه ويتطيب ويدهن ويغسل رأسه فيه وقال أحمد يكره للمعتكف أن يلبس الرفيع من الثياب ويتطيب ولو سكر ليلا لا يفسد اعتكافه خلافا للشافعي وأحمد وعند مالك السكر يمنع ابتداء الاعتكاف وبقاءه ولا يفسده سباب ولا جدال ولا كبيرة مما لا يفسد الصوم وعند مالك يفسده الكبائر دون الصوم في رواية وفي رواية لا تبطله كقول الجمهور. اه. كاكي (قوله ويبطل بوطئه إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاؤه إلا إذا فسد بالردة خاصة فإن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد ليس غير ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه إذا أفطر يوما يقضي ذلك اليوم ولا يلزمه الاستئناف أصله صوم رمضان وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه لزمه الاستقبال لأنه لزم متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع وسواء فسد بصنعه كالخروج والجماع والأكل والردة أو لعذر كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل وأما الردة فلقوله تعالى ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38] وقوله - صلى الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما قبله» كذا في البدائع. اه. (قوله وإن لم ينزل لا يفسد) وإن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد أورد عليه لما لم يفسد وإن لم ينزل بظاهر قوله تعالى ﴿ولا تباشروهن﴾ [البقرة: 187] الآية أجيب