حين كان واجبا ولا يخفى على متأمل فوائد قيود الضابط وقلنا كل من تحقق أو قارن ولم نقل من صار بصفة إلى آخره ليشمل من أكل في نهار رمضان عمدا لأن الصيرورة للتحول ولو لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه. اه.

(قوله ولو نوى المسافر الإفطار) قال الكمال ثم نية الإفطار ليست بشرط بل إذا قدم قبل الزوال والأكل وجب عليه صوم ذلك اليوم توسعا. اه. (قوله وإنما هو مرخص فقط) قال الكمال - رحمه الله - واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم فإذا نواه ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر أصبح صائما فلا يحل فطره في ذلك اليوم لكن لو أفطر فيه لا كفارة عليه لأن السبب المبيح من حيث الصورة وهو السفر قائم فأورث شبهة وبها تندفع الكفارة اه

(قوله فهذا أولى) وجه الأولوية هو أن المرخص وهو السفر قائم وقت الإفطار في تلك المسألة ومع ذلك لم يبح له الإفطار فلأن لا يباح له الإفطار في هذه المسألة والمرخص ليس بقائم وقت الفطر بالطريق الأولى اه (قوله في المسألتين) مسألة المتن والمسألة المستوضح بها (قوله لوجود الشبهة وهو السفر في أوله) راجع إلى مسألة المتن وقوله أو آخره راجع إلى المسألة المستوضح بها. اه. (قوله ولا يزيل الحجا) أي العقل ولهذا ابتلي به من هو معصوم من زوال العقل - صلى الله عليه وسلم - على ما أسلفناه في باب الإمامة. اه. فتح

(قوله ثم لا فرق بين الجنون الأصلي إلى آخره) والمراد بالأصلي ما يكون متصلا بالصبا بأن بلغ مجنونا ومن العارض هو أن يبلغ مفيقا ثم يجن. اه. كاكي وفي المبسوط لو كان جنونه أصليا فالمحفوظ عن محمد أنه ليس عليه قضاء ما مضى لأن ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن فصار بمنزلة الصبي إذا بلغ وروى هشام عن أبي يوسف أنه لا قضاء عليه في القياس ولكني أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى لأن الأصل لا يفارق الطارئ في شيء من الأحكام فكذا في الصوم وليس فيه رواية عن أبي حنيفة واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى وبه قال الشافعي. اه. كاكي (قوله والعارضي) أي وبين أن يفيق المجنون في وقت النية من آخر يوم أو بعده خلافا لما قاله الحلواني وإن اختاره بعضهم. اه. فتح