( قوله رواه مسلم) وأبو داود وفي لفظ وفي رمضان عام الفتح انتهى غاية (قوله لاحتمال أن موافقة المسلمين إلخ) فإن الانتساء تخفيف ولأن النفس توطنت على هذا الزمان ما لم تتوطن على غيره فالصوم فيه أيسر عليها وبهذا التعليل علم أن المراد بقوله ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] ليس معناه يتعين ذلك بل المعنى فأفطر فعليه عدة أو المعنى فعدة من أيام أخر يحل له التأخير إليها لا كما ظنه أهل الظواهر انتهى فتح (قوله وعندهما يلزمه قضاء الكل) فيلزمه الإيصاء بالجميع انتهى فتح (قوله كالصحيح إذا نذر أن يصوم شهرا فمات إلخ) يلزمه أن يوصي به لأن الكل وجب في ذمته فوجب عليه تفريغ ذمته بالخلف وهو الفدية إذا عجز عن التفريغ بالأصل انتهى أتقاني (قوله ولو لم يصح في النذر لا يلزمه شيء) أي وفيه إشكال وهو أنهم يقولون النذر هو السبب دون الوقت فكان ينبغي أن يلزمه الإيصاء انتهى غاية

(قوله والفرق لهما إلخ) قال الكمال وجه الفرق لهما أن النذر هو السبب في وجوب الكل فإذا وجد منه في المرض ومات من ذلك المرض فلا شيء عليه فإن صح صار كأنه قال ذلك في الصحة والصحيح لو قاله ومات قبل إدراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك هذا بخلاف القضاء لأن السبب هو إدراك العدة وحقيقة هذا الكلام المذكور في النذر إنما يصح على تقدير كون النذر بذلك غير موجب شيئا في حالة المرض وإلا لزم الكل وإن لم يصح لتظهر فائدته في الإيصاء بل هو معلق بالصحة وإن لم يذكر أدوات التعليق تصحيحا لتصرف المكلف ما أمكن والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي كذا فينزل عند الصحة فيجب الكل ثم يعجز عنه لعدم إدراك العدة فيجب الإيصاء كما لو لم يجعل معلقا في المعنى على ما قلنا وأما قولهم السبب إدراك العدة فهل المراد أن إدراك العدة سبب لوجوب القضاء على المريض أو الأداء فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور وسبب القضاء إدراك العدة فيقدر بقدره وفي المبسوط جعله سبب وجوب الأداء وعلى ظاهر الأول أن سبب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الأداء كما ذكره في المبسوط ويلزمه عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها فإن قال سبب الأداء لا يستلزم حرمة التأخير عنه قلنا فليكن نفس رمضان سبب وجوب الأداء على المريض إذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازم فإذ كان منتفيا لزم إذ هو الأصل ويلزمه الإيصاء بالكل إذا لم يدرك العدة كما هو قول محمد على رواية الطحاوي انتهى

(قوله فيتقدر بقدره) فأما الصحيح إذا نذر صوم شهر ثم مات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي بجميع الشهر بالإجماع والفرق لمحمد أن الكل وجب في ذمته فوجب عليه تفريغ ذمته بالخلف عند تعذر الأصل بخلاف المريض لأنه ليس له ذمة صحيحة في التزام أداء الصوم حتى يبرأ ولهذا لو لم يبرأ حتى مات لا يلزمه شيء من المنذور فصار نظير قضاء رمضان وإيجاب الله تعالى قد يخالف إيجاب العبد فإن الله تعالى أوجب على عبده حجة واحدة ولو نذر بألف حجة تلزمه الشيخ باكير