قوله وإن نوى المريض عن واجب آخر فعنه روايتان إلخ) قال في المجمع والمريض في النية كالصحيح في الأصح اه وفي البدائع الكرخي سوى بين المسافر والمريض وقال في المفيد والمزيد التسوية هي الصحيح

وفي المبسوط لو نوى به المريض واجبا آخر فالصحيح أن صومه يقع عن رمضان بخلاف المسافر وهكذا قال فخر الإسلام في أصول الفقه وقول الكرخي سهو أو مؤول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه زيادة المرض وفي البدائع إن أطلق يقع عن رمضان بلا خلاف بين أصحابنا في المسافر والمريض قلت وهو الموافق للفقه وفي المحيط لا يقع عنه وفي جوامع الفقه وقيل لا رواية في إطلاق النية والظاهر أنه يقع عن رمضان وإن نوى النفل ففي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه يقع عن فرض رمضان قال في المحيط وهو الأصح وكذا المريض وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يقع نفلا هكذا في المبسوط. اه. غاية (قوله ولو نوى أي المريض في النذر المعين إلخ) أي لأن التعيين إنما حصل لولاية الناذر فلا يعدو الناذر فصح تعيينه فيما لا يرجع إلى حقه وهو أن لا يبقى النفل مشروعا فأما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع وهو أن لا يبقى محتملا بحقه أعني القضاء والكفارة فلا فاعتبر في احتمالهما بما لو لم ينذر كذا في الكافي وبه يظهر تعليل الشارح

(قوله وهو القضاء) ونحوه الكفارة اه (قوله في المتن وما بقي لم يجز إلا بنية) في جوامع الفقه أنواع الصوم ستة ثلاثة منها تجوز بنية قبل انتصاف النهار وهي صوم رمضان والنذر المعين والنفل وقد ذكرنا وجه ذلك وثلاثة لا تجوز بنية من النهار وهي قضاء رمضان وصوم الكفارات والنذر المطلق والنية فيها لتعيين الوقت لها لأنه غير متعين لها وعند عدم النية في أول الوقت تقع نفلا فلا يمكن بعد ذلك تحويله إلى الواجب وفي جوامع الفقه لو أصبح لم ينو فطرا ولا غيره وهو صحيح مقيم وصام يجزئه بناء على ظاهر حاله ولو كان مريضا أو مسافرا أو متهتكا اعتاد الفطر لا يجزئه بغير نية والتسحر منه نية ولا يجوز بنية قبل الغروب لليوم الأول ولا للثاني ذكره في المبسوط والمحيط وهو عام في جميع أنواع الصوم وفي جوامع الفقه والمرغيناني إذا نوى الإفطار بعد شروعه في الصوم لم يكن ذلك فطرا حتى يأكل وكذا لو نوى الرجوع لا يكون رجوعا وكذا لو نوى الكلام في الصلاة لا تفسد حتى يتكلم وفي الليل لو نوى الإفطار من الغد بعد نيته يكون رجوعا ذكره في جوامع الفقه

ولو أكل أو شرب أو جامع أو نام بعد النية لا تبطل نيته وحكى الأكثرون من الشافعية عن أبي إسحاق المروزي أنها تبطل ويجب تجديدها قال إمام الحرمين رجع المروزي عن هذا عام حج وقال الإصطخري هذا خرق للإجماع وفي جوامع الفقه قال نويت أن أصوم غدا إن شاء الله تعالى صحت نيته لأن النية عمل القلب دون اللسان فلا يعمل فيه الاستثناء وفي الذخيرة ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا رواية لهذه المسألة وفيها قياس واستحسان القياس أن لا يصير صائما كالطلاق والعتاق والبيع وفي الاستحسان يصير صائما لأنه لا يراد الإبطال بل هو للاستعانة وطلبا للتوفيق والفرق ما ذكره العتابي قال المرغيناني هو الصحيح وبه قال أحمد والشافعي في وجه انتهى غاية ملخصا (قوله وهي قضاء رمضان والكفارات) أي كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد والمتعة والحلق وكفارة رمضان انتهى كاكي

ومن فروع لزوم التبييت في غير المعين لو نوى القضاء من النهار فلم يصح هل يقع عن النفل في فتاوى النسفي نعم ولو أفطر يلزمه القضاء قيل هذا إذا علم أن صومه عن القضاء لم يصح بنية من النهار وأما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كما في المضمون انتهى فتح القدير

(قوله في المتن ويثبت رمضان برؤية هلاله إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق رؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر وانعقاده في حق قوم لرؤية لا يستلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو زالت أو غربت الشمس على قوم دون آخرين وجب على الأولين الظهر والمغرب دون أولئك وجه الأول عموم الخطاب في قوله صوموا معلقا لمطلق الرؤية في قوله لرؤيته وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب بخلاف الزوال وأخيه فإنه لم يثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب