والكفارات للظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام لثبوت هذه بالقاطع سندا وللإجماع عليها، والواجب المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع والمندوب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويندب فيها كونها الأيام البيض وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود ونحوه والنفل ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهته والمكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم المهرجان وتحريما أيام التشريق والعيدين وسنعقد بذيل هذا الباب فروعا لتفصيل هذه اه (قوله وسبب صوم رمضان إلخ) وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل وسبب القضاء هو سبب وجوب الأداء. اه . فتح.

(قوله وشرط وجوب أدائه إلخ) قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - وينبغي أن يزاد في الشروط العلم بالوجوب أو الكون في دار الإسلام ويراد بالعلم الإدراك وهذا لأن الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم رمضان ثم علم ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يحصل العلم الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية ولو أسلم في دار الإسلام وجب عليه قضاء ما مضى بعد الإسلام علم بالوجوب أو لا اه (قوله وشرط صحة أدائه النية) والوقت. اه. غاية.

(قوله وحكمه سقوط الواجب) قال الكمال - رحمه الله - وحكمه سقوط الواجب ونيل الثواب إن كان صوما لازما وإلا فالثاني. اه. (قوله ما ليس من جنسه واجب) بالرفع ووقع في عبارة المصنف بالنصب قوله خص منه ما ليس من جنسه إلخ والنذر بالمعصية (قوله كعيادة المريض) أي أو كان من جنس واجب لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم. اه. فتح (قوله فلا يكون قطعيا) فإن قيل قد خص من قوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر﴾ [البقرة: 185] المجانين والصبيان وأصحاب الأعذار مع هذا ثبتت الفريضة قلنا خصوا بالدليل العقلي وهو عدم الأهلية والمخصوص بالدليل العقلي لا يخرج النص عن القطع أو لما دل العقل على عدم دخول هؤلاء لم يكونوا داخلين فلا يكون تخصيصا. اه. كاكي.

(قوله وخبر الواحد) أي فيفيد الوجوب وقد علم مما ذكرنا شروط لزوم النذر وهي كون المنذور من جنسه واجب لا لغيره وعلى هذا تضافرت كلمات الأصحاب فقول صاحب المجمع تبعا لصاحب البدائع يفترض صوم رمضان وصوم المنذور والكفارة على غير ما ينبغي هذا لكن الأظهر أنه فرض للإجماع على لزومها. اه. فتح (قوله وسبب وجوبه النذر) ولهذا قلنا لو نذر صوم شهر بعينه لوجب أو يوم بعينه فصام عنه جمادى ويوما آخر أجزأ عن المنذور لأنه تعجيل بعد وجود السبب ويلغو تعيين اليوم لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة إذ لا نذر بغيرها والمحقق كذلك الصوم لا خصوص الزمان ولا باعتباره اه فتح

(قوله في المتن وصح صوم رمضان وهو فرض) ليس في خط الشارح وهو فرض (قوله في المتن والنذر المعين وهو واجب) ليس في خط الشارح وهو واجب